احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن توجه الحكومة نحو حسم ملف المجلس الوطني للصحافة عبر المسار التشريعي العادي بدلاً من المراسيم الاستثنائية، مؤكداً سحب مشروع مرسوم بقانون الذي كان يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير القطاع.
وأوضح الوزير، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، أن النقاش ركز على ضمان استمرارية المرفق العام وتجاوز الفراغ القانوني الحالي، مشيراً إلى أن مشروع القانون رقم 26.23 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس سيكون جاهزاً بحلول شهر ماي المقبل في حال سارت المسطرة البرلمانية دون تأخير.
وشدد بنسعيد على أن قطاع التواصل رأى عدم جدوى اللجوء إلى “مرسوم بقانون” لإحداث لجنة إدارية تضم شخصيات من مؤسسات دستورية وقضائية، طالما أن هيكلة المجلس تسلك طريقها نحو المصادقة، مبرزاً أن الهدف الأسمى هو ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية وضمان استمرارية التنظيم الذاتي للمهنة في إطار مؤسساتي مستقر وقار، بعيداً عن الحلول الانتقالية الهشة التي افتقدت لسند قانوني واضح يحدد صلاحياتها الإدارية.