احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
باشرت لجان تفتيش تابعة للإدارات الترابية، بتنسيق مع المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عمليات افتحاص واسعة داخل عدد من الجماعات بجهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بإصدار “رخص ذاتية” في مجال التعمير قد تندرج ضمن حالات تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14.
وبحسب معطيات متطابقة، تركزت الأبحاث على تراخيص بناء وأذونات تقسيم تجزئات يُشتبه في كونها منحت لفائدة رؤساء جماعات أو مقربين منهم، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء وشركات ذات صلة. وتفيد المؤشرات الأولية بأن بعض الحالات تعود إلى ولايات سابقة، ما دفع المفتشين إلى نبش الأرشيف الإداري والتقني للتثبت من سلامة المساطر واحترام مبدأ التجرد.
وفي ضواحي الدار البيضاء، يجري التدقيق في ملفات يُشتبه في أن منتخبين استفادوا من قرارات تعمير وقعوا عليها بأنفسهم، أو لفائدة أشخاص تجمعهم بهم روابط عائلية، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول شبهة المنفعة المباشرة. كما امتد الافتحاص إلى مراجعة تعديلات طالت تصاميم تهيئة، يُعتقد أنها ساهمت في تغيير تصنيف عقارات ورفع قيمتها السوقية قبل الشروع في تسويقها.
وفي جهة مراكش–آسفي، تتبع التقارير حالة منتخب يُشتبه في تورطه في ممارسات ذات صلة بالمضاربة العقارية، من خلال علاقات تعاقدية مع منعشين وشركات مقربة، إضافة إلى شبهات مرتبطة بالانسحاب من حجوزات بقع داخل تجزئات مقابل عمولات مالية. وتعمل اللجان على التحقق من مدى مطابقة هذه المعاملات للقوانين الجاري بها العمل.
كما شمل التدقيق منح شهادات المطابقة ورخص السكن، في ظل معطيات تفيد بإصدار بعضها دون استكمال الأشغال وفق التصاميم المعتمدة، أو في غياب معاينات ميدانية ومحاضر تسلم مؤقت للتجزئات. وتُراجع اللجان مسارات المصادقة التقنية للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية والمساطر التنظيمية.
وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد الرقابة على تدبير التعمير وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجماعات الترابية، مع احتمال تفعيل مساطر التوقيف أو العزل في حال ثبوت مخالفات جسيمة. ويترقب الرأي العام المحلي مآلات هذه الأبحاث، وسط دعوات إلى ترسيخ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة حمايةً للمرفق العام وصونًا لثقة المواطنين.