قضية “كوب 22” تعود إلى الواجهة.. استدعاءات جديدة وخبرة قضائية في صفقات بـ28 مليار سنتيم

عاد ملف صفقات مؤتمر المناخ العالمي “كوب 22” ليشغل الرأي العام القضائي والسياسي من جديد، بعد أن قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 4 يوليوز 2025، تأجيل النظر في الملف إلى 18 يوليوز الجاري، قصد استدعاء المتهمين واستكمال إجراءات الخبرة التقنية المرتبطة بالقضية.

الملف الذي يُعد من بين أبرز القضايا المتعلقة بالمال العام في السنوات الأخيرة، يطال شخصيتين سياسيتين بارزتين: يونس بنسليمان، البرلماني الحالي والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والعربي بلقايد، العمدة السابق لمراكش عن حزب العدالة والتنمية. ويتابع الاثنان على خلفية شبهات فساد مالي وإداري في صفقات تفاوضية ضخمة خُصصت لها ميزانية تقدر بـ28 مليار سنتيم، خارج المساطر القانونية المعتادة، خلال فترة الإعداد لمؤتمر “كوب 22” سنة 2016.

وبحسب معطيات الملف، فإن هذه الصفقات، وعددها ستة، ذهبت إلى شركات “مقرّبة من منتخبين نافذين”، وهو ما أثار شبهات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وكان بنسليمان، حينها النائب الأول للعمدة، يترأس لجنة الصفقات التفاوضية، وهو ما جعله في قلب التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة المختصة.

القضية عرفت تطورات متعددة، كان آخرها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي برّأ العربي بلقايد، فيما قضى بإدانة بنسليمان بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة الأموال التي حصل عليها خلال فترة الشبهات، وهي إدانة أيدتها لاحقًا محكمة الاستئناف بتاريخ 30 ماي 2024.

وتنص الفصول 574/1 و574/2 و574/3 من القانون الجنائي، التي استند إليها الحكم، على عقوبات مشددة في جرائم غسل الأموال وتبييض العائدات الإجرامية، وهو ما اعتبرته المحكمة مُطبقا على الحالة المعروضة، بعد اقتناعها بأن المتهم “استفاد من عائدات مشبوهة نتيجة ترؤسه لجنة منح الصفقات”.

القضية لا تزال أمام محكمة النقض بعد تقديم الطعون من طرف دفاع المتهم والنيابة العامة، في وقت تتواصل فيه المطالب الحقوقية بجعل الملف نقطة تحول حقيقية في ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي تعليقه على المستجدات، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الزمن القضائي في قضايا الفساد المالي يجب أن يكون حاسمًا وسريعًا، لأن أي تأخير يُفقد المواطن الثقة في جدية مؤسسات الدولة”، داعيًا إلى تسريع وتيرة الحسم ومحاسبة كل من ثبت تورطه، أياً كانت صفته أو موقعه.

تبقى أعين المتابعين شاخصة نحو جلسة 18 يوليوز، التي قد تكشف عن تفاصيل جديدة في هذا الملف الشائك، وسط جدل قانوني وسياسي لا يزال يتفاعل في كواليس المحاكم وساحات الرأي العام.