احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم جديد، يهدف إلى إعادة تنظيم أسعار بيع الأدوية في المغرب، خاصة تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، وذلك في إطار مراجعة شاملة تروم معالجة الاختلالات القائمة وضمان ولوج أوسع للأدوية.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المشروع الجديد، الذي يُنتظر أن يُستكمل خلال الأسبوع المقبل، يتضمن مراجعة لهوامش ربح الشركات المصنّعة، مع فرض شروط أكثر صرامة بخصوص تسعير الأدوية الجنيسة، التي تُطرح أحياناً في السوق بنفس سعر نظيرتها الأصلية، رغم أن تكلفتها أقل بكثير.
مصادر مطلعة أوضحت أن الوزارة استندت في إعداد هذه التعديلات إلى دراسة أنجزها مكتب مختص، كشفت عن وجود تفاوتات غير مبررة في أسعار بعض الأدوية، وأوصت بضرورة تحديد نسبة مئوية واضحة يجب أن يقل بها ثمن الدواء الجنيس مقارنة بالأصلي، تفادياً لأي لبس أو تلاعب قد يضر بالمريض أولاً وأخيراً.
وفي سياق مواكبة تنزيل هذه التعديلات، عقد الوزير المكلف بالقطاع لقاءً مع ممثلين عن أربع مركزيات نقابية لصيادلة المغرب، ناقش خلاله تفاصيل مشروع المرسوم المقترح، كما تطرق الاجتماع إلى المطالب العالقة التي تهم المهنة، خاصة ما يتعلق بهوامش الربح وشروط التوزيع.
ومن المنتظر أن يُستأنف الحوار بين الوزارة والصيادلة في لقاء ثانٍ يُعقد اليوم الجمعة، بهدف تعميق النقاش حول الجوانب التقنية والإجرائية للمشروع، وتجاوز نقاط التباين قبل إحالته على المسار التشريعي الرسمي.
نوتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع تقوم بها وزارة الصحة لإصلاح منظومة الدواء، في ظل الانتقادات المتواصلة التي تواجه ارتفاع الأسعار وصعوبة الولوج للعلاج بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين.