محتات الرقاص: تعديلات قانون المجلس الوطني للصحافة “تراجع خطير” عن حرية الإعلام بالمغرب

أطلق محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وعبّر الرقاص عن استيائه الشديد من “تجاهل الحكومة للمقاربة التشاركية” في إعداد هذه التعديلات، واصفًا الطريقة التي اعتُمدت بأنها تمثل “تراجعًا خطيرًا عن مكاسب التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب”.

تعديلات “مرتجلة واستعجالية” تهدد جوهر الحريات

خلال مشاركته في لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أكد الرقاص أن “هذا النص لا يخص الصحافيين وحدهم، بل يعني المجتمع ككل لأنه يلامس جوهر الحريات والديمقراطية”. وشدد على أن قانونًا يهم مؤسسة تنظيم ذاتي تم انتخابها لأول مرة سنة 2018 بعد مشاورات واسعة، “لا يمكن تعديله بهذا الشكل المرتجل والاستعجالي”.
وانتقد الرقاص ما أسماه “التراجع عن روح التجربة التراكمية”، موضحًا أن التعديلات الحالية أُعدّت “دون إشراك حقيقي للمكونات المهنية أو الهيئات الحقوقية والمدنية”. واعتبر هذا التوجه “تضييقًا مقلقًا للمجال العمومي”، داعيًا البرلمان إلى أن يكون “في مستوى اللحظة” ويمارس دوره في حماية حرية الصحافة وحرية التعبير.

رفض واسع وتحدي لـ”نكسة الإصلاح الديمقراطي”

و أوضح الرقاص خلال ذات اللقاء أن الرفض للتعديلات المقترحة لا يقتصر على الفيدرالية المغربية لناشري الصحف فحسب، بل يشمل طيفًا واسعًا من الفاعلين، منهم اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، والمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى احتجاجات متواصلة داخل الجسم المهني عبر المنصات الرقمية.

وفي غضون ذلك، أكد الرقاص أن “هذا المشروع سيسيء لصورة المغرب وللمكتسبات التي تحققت”، داعياً البرلمان المغربي، بغرفتيه، إلى تسجيل لحظة تاريخية ينتصر فيها لمؤسسته التشريعية لحرية الصحافة وحرية التعبير والاختيار الديمقراطي.

في ختام اللقاء، أجمع المتدخلون على أن التعديلات المقترحة بصيغتها الحالية تمثل “نكسة لمسار الإصلاح الديمقراطي”. وطالبوا بإعادة فتح المشاورات مع كافة الفاعلين من أجل صياغة قانون يعكس التراكم الديمقراطي، ويُحافظ على المكتسبات في مجال التنظيم الذاتي، بدل تحويل المجلس إلى أداة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية.