“بنسعيد” يدافع عن تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة ويعتبره تعزيزا للاستقلالية لا التقييد

في خضم جدل متصاعد يلف الأوساط الإعلامية والحقوقية، دافع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدًا أن جوهر التعديلات المقترحة هو تقوية المؤسسة وتعزيز استقلاليتها، وليس المساس بصلاحياتها أو تقييدها، وهو ما يتنافى مع بعض الروايات المتداولة.
جاء هذا التوضيح خلال تصريح صحفي للوزير على هامش عرض المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وأشار بنسعيد إلى أن “المجلس الوطني للصحافة واجه سابقًا مجموعة من الإشكالات العملية، خاصة على مستوى آليات انتخاب أعضائه، ما استدعى تدخلًا تشريعيًا لتوضيح وتطوير الإطار القانوني المنظم له”.

هذا الطرح يجد صداه في تقارير إعلامية سابقة، حيث أشارت صحيفة “هسبريس” إلى انتقادات وجهت لآلية انتخاب الأعضاء ومحدودية تمثيلية بعض الفئات داخل المجلس.

وأوضح الوزير أن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني، التي شكلتها الحكومة وفقًا للقانون، عملت لأكثر من سنتين، وعقدت لقاءات تشاورية مكثفة مع مختلف الهيئات المهنية والفاعلين في القطاع، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للإطار التشريعي.

هذه اللقاءات، حسب بنسعيد، تعكس حرص الحكومة على مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور، وتؤكد على إشراك المجلس نفسه في صياغة التعديلات.

في رده على الانتقادات الموجهة للحكومة بخصوص “غياب المقاربة التشاركية” وهو اتهام تبنته بعض الهيئات مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي وصفت التعديلات بـ”التراجعية وغير الدستورية” ، شدد بنسعيد على أن “اللجنة المؤقتة هي الجهة المخول لها إجراء هذه اللقاءات، بحكم أن المجلس قائم اليوم كمؤسسة مستقلة، ومن ثم فإن إشراكه في إعداد النص التشريعي هو امتداد لاحترام مبدأ التنظيم الذاتي”.

وأضاف: “في السابق، حين لم يكن المجلس قد أُحدث بعد، كانت وزارة الاتصال هي التي تتولى هذه المهمة، لكننا اليوم نعمل بمنطق احترام المؤسسات، وهو ما يفرض إشراك المجلس في العملية، لا تجاوزه”.

وأكد الوزير أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء السياسية والقانونية، سواء من فرق الأغلبية أو المعارضة، بهدف “إغناء النقاش البرلماني حول المشروع وتحسينه بما يخدم مصلحة المهنة ويحمي حرية الصحافة ويحصنها من كل التجاوزات”.

يُذكر أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة قد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المهنية والحقوقية، وسط انتقادات تتعلق بضعف التشاور ومحاولة فرض تعديلات اعتبرتها بعض الهيئات “تراجعية” وتحد من استقلالية المجلس.

وتبقى الأيام القادمة كفيلة بتوضيح كيفية تطور النقاش البرلماني حول هذا المشروع الحساس وتأثيره على المشهد الإعلامي المغربي.