احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يستمر النقاش داخل الأوساط الإعلامية بالمغرب حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط مخاوف متزايدة من فقدان روح التنظيم الذاتي التي شكلت أساس تأسيس المجلس في صيغته الأولى.
الاعتراض الرئيسي الذي يعبّر عنه عدد من الصحافيين يتمثل في ما يعتبرونه تقليصًا واضحًا لدور المهنيين داخل المجلس، مقابل توسيع تمثيلية جهات خارج المهنة، من بينها ممثل عن السلطة القضائية، وآخر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى شخصيات تعينها الحكومة.
هذا التوجه، بحسب العديد من المتتبعين، يطرح إشكالية حقيقية تتعلق بمدى احترام مبدأ الاستقلالية، ويُحوّل المجلس من هيئة مهنية مستقلة إلى مؤسسة ذات تركيبة مختلطة، قد تُفقده قدرته على تمثيل الجسم الصحافي والدفاع عن حقوقه وتنظيمه من الداخل.
كما أن الشروط المحددة لاختيار ممثلي الناشرين، التي تعتمد على مؤشرات مالية كرقم المعاملات وعدد المستخدمين، قد تؤدي إلى إقصاء مقاولات إعلامية مستقلة وجهوية، مما يُعزز هيمنة عدد محدود من المؤسسات الكبرى على القرار داخل المجلس.
عدد من الأصوات داخل القطاع تعتبر أن الصحافة، كغيرها من المهن الحرة، يجب أن تظل تحت تنظيم مهني داخلي مستقل، مثلما هو الحال بالنسبة لهيئات المحامين أو الأطباء أو المهندسين. ويدعون إلى الحفاظ على جوهر التنظيم الذاتي، الذي يُعد ضمانة ضرورية لحرية التعبير واستقلالية الإعلام.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية أن مشروع القانون يرمي إلى تعزيز الحكامة وتوسيع التمثيلية، فإن المهنيين يرون في الصيغة الحالية خطرًا على التوازن المطلوب، ويطالبون بإشراك أوسع للجسم الصحافي في صياغة مستقبل المجلس، وضمان تمثيلية نزيهة ومباشرة للصحافيين.
المطلوب اليوم، حسب المهنيين، هو حوار جدي ومسؤول لإخراج قانون يراعي خصوصية المهنة ويحترم مبدأ الاستقلالية، دون أن يتحول إلى آلية رقابية باسم التعدد والانفتاح.