الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تواصل حشد الدعم ضد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (FMNEJ) بيانًا في 4 أغسطس 2025 في الدار البيضاء، تعبر فيه عن استمرارها في متابعة تطورات القرارات الحكومية المتعلقة بالمهنة وإعادة تنظيم هيئة التنظيم الذاتي، فضلًا عن علاقاتها مع المنظمات المهنية الأخرى. وتنتقد الفيدرالية بشدة الحكومة لعدم استجابتها لرفض المهنيين والحقوقيين الجماعي لقراراتها الأحادية، وتصف موقف الحكومة بالمتعنت، مما يسبب سقطات ديمقراطية وأخلاقية.
وتأمل الفيدرالية أن تكون توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى دراسة القانون والتصويت عليه في مجلس المستشارين، فرصة للحكومة للتراجع عن موقفها. وتعبر الفيدرالية عن فخرها بانضمام منظمات مهنية أخرى إلى موقفها، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى إنهاء التشرذم وبناء تعاون جاد ومثمر.
تشيد الفيدرالية بالمواقف الداعمة من قبل خمسة وزراء اتصال سابقين، بالإضافة إلى الأحزاب الوطنية والنقابات والجمعيات الحقوقية والشخصيات الأكاديمية والخبراء. كما تشيد بالدينامية التنسيقية التي تشكلت مؤخراً، والتي تضم منظمات مهنية وحقوقية، وتترافع ضد القانون الحكومي المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
توضح الفيدرالية وجود اتفاق واضح بينها وبين كل من الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وتشير إلى أن هذه المنظمات الثلاث، التي فازت بجميع مقاعد المهنيين في انتخابات المجلس الوطني للصحافة عام 2018، ترفض اليوم قانون إعادة تنظيم هذه المؤسسة. وتؤكد أن الحكومة لم تتشاور معها، وتنتقد طبيعة عمل اللجنة المؤقتة المعينة من قبل الحكومة. وتلفت الفيدرالية إلى أن هذه المنظمات هي التي تمثل المهنيين (ناشرين وصحفيين) حتى إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني للصحافة.
تعبر الفيدرالية عن انخراطها في هذا الاتفاق والتعاون مع المنظمتين المذكورتين، وتلتزم باتفاقياتها السابقة والحالية مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال. كما تحيي تعاونها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومواقف اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، والمبادرات المشتركة مع الفيدرالية المغربية للإعلام. وتحث جميع المنظمات المهنية على التعبئة الجماعية وتنبذ التشرذم.
وفيما يتعلق باللجنة المؤقتة، تعبر الفيدرالية عن استغرابها من بعض خطواتها غير المفهومة، رغم أنها تعاملت مع أدائها بإيجابية. وتنتقد الفيدرالية بشكل خاص عدم صياغة اللجنة المؤقتة لنظامها الداخلي، كما يقتضي القانون. وتستغرب إقحام لجنة للتكوين ضمن تركيبتها بقرار تأديبي حديث، رغم أنها لم تكن واردة في قانون اللجنة المؤقتة، وبأن هذه الخطوة غير مبررة قانونياً.
وتصف الفيدرالية أداء اللجنة المؤقتة بـ “ضعف التدبير وغياب التجرد والحياد والعشوائية والغموض”. وتستند في ذلك إلى قرارات تأديبية مبالغ فيها، وعمليات طرد لموظفين، وشكاوى من صحفيين حول منح البطاقات المهنية وسحبها، وضعف التواصل، والردود المكتوبة على المنظمات المهنية، وعدم إبلاغ المنظمات المهنية بمخرجات ما سمته اللجنة “خارطة طريق” رفعتها للحكومة.
وتخلص الفيدرالية إلى أن أدائها ومواقفها منذ البداية كانت صحيحة، وتؤكد ذلك من خلال الأداء الضعيف للجنة المؤقتة ومحتوى القوانين الحكومية، والرفض الجماعي الواسع لهذه القرارات في الأوساط المهنية والحقوقية والسياسية والمجتمعية. وتجدد الفيدرالية تأكيدها على أنها كانت على حق عندما رفضت تمديد عمل المجلس وإنشاء اللجنة المؤقتة وإلغاء مبدأ الانتخابات. كما كانت محقة في انتقادها لقرارات الحكومة المتعلقة بالدعم العمومي، ودفاعها عن المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصحافة الجهوية، وعن التعددية في المشهد الإعلامي، ورفض الاحتكار، ودعوتها لمراجعة شاملة لقوانين القطاع.
في الختام، يهنئ المكتب التنفيذي للفيدرالية أعضاءها على صمودهم، ويعتز باستمرار الفيدرالية وتصديها لمحاولات إبعادها. ويحيي صمود المنظمات المهنية الأخرى وتقديرها لبروز ديناميات تنسيقية مهنية وحقوقية للدفاع عن حرية الصحافة ضد الاحتكار.