المعارضة  تضع “قانون المجلس الوطني للصحافة” على طاولة المحكمة الدستورية بعد تمريره المثير للجدل

قررت فرق ومجموعة المعارضة بالبرلمان المغربي نقل معركتها ضد مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة إلى المحكمة الدستورية، وذلك في أعقاب المصادقة عليه بالإجماع من طرف الأغلبية بمجلس المستشارين يوم أمس الأربعاء، في جلسة شهدت انسحاباً دراماتيكياً للمعارضة.

وتأتي هذه الخطوة القضائية كمحاولة أخيرة لفرملة النص التشريعي الذي تعتبره المعارضة “ردة ديمقراطية”، حيث تستعد مكونات الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، لتفعيل مسطرة الطعن الدستوري بناءً على ما وصفته بـ “الخروقات الشكلية والجوهرية” التي طالت تمرير المشروع وفرض “منطق الأغلبية العددي” على حساب التوافق السياسي والمهني.

وتتمحور أسباب التوجه إلى القضاء الدستوري حول رفض الحكومة، ممثلة في وزير الشباب والثقافة والتواصل، لكافة التعديلات الجوهرية التي قدمتها المعارضة (والتي تجاوزت 60 تعديلاً من طرف حزب الحركة الشعبية وحده)، حيث يرى المعارضون أن القانون الجديد صُمم بـ “مقاسات خاصة” تخدم أجندات معينة وتضرب في العمق استقلالية المجلس الوطني للصحافة كآلية للتدبير الذاتي للمهنة.

وبينما تعتبر الحكومة أن القانون رقم 026.25 هو المخرج الوحيد لإنهاء حالة “البلوكاج” المؤسساتي وضمان استمرارية المرفق، تؤكد المعارضة عبر تصريحات قيادييها، ومنهم محمد أوزين ولبنى علوي، أن الانسحاب من الجلسة كان تعبيراً عن رفض “سياسة الأمر الواقع”، مشددين على أن الاحتكام للمحكمة الدستورية هو انتصار لـ “قدسية المهنة” وحماية لها من التحول إلى “منطق تجاري” يفرغ الصحافة من رسالتها الأخلاقية والديمقراطية.