زلزال “المحاسبة” يضرب الإدارة الترابية لمحاصرة البناء العشوائي باعتماد خرائط محينة لضبط “المقصرين” من رجال وأعوان السلطة
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أطلقت وزارة الداخلية المغربية حملة تطهيرية واسعة النطاق ضد المتورطين في التستر على خروقات التعمير وتنامي البناء غير المرخص، حيث باشرت مصالحها المركزية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق عدد من رجال السلطة، من باشوات وقواد، إضافة إلى أعوانهم من شيوخ ومقدمين.
وتأتي هذه التحركات الصارمة بناءً على تقارير ميدانية دقيقة وخرائط تعميرية محينة كشفت وجود اختلالات جسيمة وتواطؤات مكشوفة سمحت بتناسل البنايات العشوائية في عدة مناطق استراتيجية، مما استدعى تدخلاً مباشراً لضبط الاختلالات ومعاقبة المقصرين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قطار التأديب قد انطلق بالفعل من جهة الدار البيضاء – سطات، ليشمل مناطق مديونة وسيدي بنور وعمالة المحمدية، حيث تم تفعيل إجراءات عقابية فورية في حق المتورطين الذين ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم الرقابية.
ومن المرتقب أن تمتد هذه الحملة لتشمل جهتي مراكش – آسفي وفاس – مكناس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مؤشر قوي على أن الوزارة اعتمدت استراتيجية “صفر تسامح” مع ظاهرة البناء العشوائي التي تشوه النسيج العمراني وتعرقل مخططات التنمية السوسيو-اقتصادية بالمملكة.