“فضيحة قانونية”: المعارضة والهيئات المهنية تتوحد بالرباط لإسقاط مشروع قانون الصحافة 25/26

تحول المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، بعد زوال أمس الاثنين 5 يناير 2026، إلى منصة لتكتل سياسي ونقابي واسع يهدف إلى التصدي لمشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بتنظيم قطاع الصحافة، وذلك في أعقاب تمريره المثير للجدل بمجلس المستشارين.

وجمع اللقاء الأمين العام للحزب، محمد أوزين، بقيادات الهيئات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلية في القطاع، لتدارس “الانتكاسة التشريعية” التي تسببت في انسحاب جماعي للمعارضة ورفع ملتمس لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.

ووصف محمد أوزين، خلال ذات الاجتماع، الصيغة الحالية للمشروع بـ “الفضيحة القانونية” التي تفتقر للمهنية وتضرب عرض الحائط باستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، مؤكداً أن لجوء الحكومة لـ “تغول” أغلبيتها العددية يمثل تحقيراً للآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسسات دستورية وازنة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد أوزين على أن موقف المعارضة بالانسحاب لم يكن مجرد احتجاج، بل صرخة سياسية لحماية حرمة المؤسسة التشريعية من منهجية الإقصاء التي تنهجها الحكومة.

من جانبه، استعرض التكتل النقابي (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فيدرالية الناشرين، وقطاعات الصحافة التابعة لـ UMT وCDT) المسار الترافعي الذي خاضه لإعادة المشروع إلى سكة الحوار الاجتماعي، محذرين من الاختلالات الدستورية التي تضمنها النص.

وثمنت الهيئات المهنية التناغم بين مقترحاتها وتعديلات فرق المعارضة برلمانياً، معتبرة أن تمرير القانون بهذه الصيغة سيهدد أخلاقيات المهنة ويضعف قدرة قطاع الصحافة على مواجهة التحديات الحقوقية والتنموية، معلنة عن انخراطها في كافة الخطوات التشريعية والسياسية المقبلة لإسقاط مقتضياته المخالفة للدستور والالتزامات الدولية للمغرب.