احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
متابعة
تشهد المحكمة الجنائية الدولية تصعيدًا سياسيًا حادًا وغير مسبوق من الولايات المتحدة، التي طالبت بصراحة المحكمة بالتخلي عن مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. صدرت هذه المذكرات في 21 نوفمبر 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، تشمل الهجمات العشوائية وعرقلة المساعدات الإنسانية والحصار.
وخلال اجتماع للأمم المتحدة بنيويورك في 7-9 يوليو 2025، صرح المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية، ريد روبنشتاين، بأن واشنطن “تتوقع من المحكمة أن تتخلى عن جميع الإجراءات المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة”، مهددًا بأن “كل الخيارات مطروحة” إذا لم يتم الاستجابة.
لم تكتفِ الإدارة الأمريكية بالتهديدات اللفظية، بل فرضت عقوبات على خمسة من قضاة ومدعي المحكمة، إضافة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، التي وصفت العقوبات بأنها “أسلوب ترهيب سياسي”.
و تصر إسرائيل، غير العضو في المحكمة، على عدم صلاحية المحكمة للنظر في قضايا الأراضي الفلسطينية، بينما تؤكد المحكمة ولايتها القضائية منذ انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي عام 2015.
تواجه هذه المواجهة دعوات من منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية لدعم استقلال المحكمة، محذرين من تقويض منظومة العدالة الدولية برمتها.
و سبق أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة، مما يعكس توتر العلاقة الطويلة بين الولايات المتحدة والمحكمة.