احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
و حظي المشروع بتأييد 34 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، ولم يسجل أي معارضة، مما يعكس توافقاً كبيراً حول هذا النص التشريعي الهام.
إصلاح يواكب الدستور والتطلعات التنموية
في معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور المغربي المتعلقة بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الإجرائية المقارنة ويتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف وهبي أن النص التشريعي يتوافق أيضاً مع توصيات النموذج التنموي الجديد، خصوصاً تلك التي تشدد على أهمية تحسين أداء المحاكم، وتقليص بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع الجديد يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة، لجعل القضاء في خدمة المواطن وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ضمن آجال معقولة.
تعديلات جوهرية تعزز حقوق المتقاضين ودور القاضي
تتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في:
– حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم لضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء، وذلك في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
– إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي: بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به. وفي حال بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، تحيل الملف تلقائياً على المحكمة المختصة، مع عدم قبول قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عادي أو غير عادي، وعدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
– مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية: بالنظر ابتدائياً وانتهائياً إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائياً، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف.
– تقوية الدور الإيجابي للقاضي: بتضمين مجموعة من المقتضيات التي تمنح القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، بما في ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم بالإدلاء بالمستندات، وإجراء تحقيق في الدعوى، والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.
* تعزيز حق التقاضي: من خلال التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم، على أن يتم إرساله فوراً إلى المحكمة المختصة.
– تعزيز حق الدفاع: بالتأكيد على دور المحامي في تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، مما يعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية.
إشادة برلمانية بخطوة نحو إصلاح العدالة
من جانبهم، أبرز المستشارون البرلمانيون في مداخلاتهم أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعد من أهم النصوص التشريعية الناظمة للعمل القضائي، نظراً لارتباطه الوثيق بالحقوق المنصوص عليها في الدستور، خصوصاً الحق في التقاضي المضمون بموجب الفصل 118. وسجلوا أن المشروع ينسجم أيضاً مع الدور الفعال للعدالة وما تمثله من أساس في النسق المؤسساتي والحقوقي والتشريعي، في إطار احترام حقوق الأفراد والجماعات، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو مواكبة التحديات الجديدة وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
كما أشادوا بالمراجعة التي شملت مجموعة من مقتضياته، مبرزين أنها تقدم حلولاً قانونية للإشكالات المرتبطة بالدعوى المدنية في المحاكم المغربية، وأنها حلقة أساسية في مسلسل إصلاح منظومة العدالة الذي انطلق بعد دستور 2011. منوهين بأهمية التنصيص على رقمنة الإجراءات القضائية، معتبرين أنها تحدٍ حقيقي لتعزيز فعالية الولوج إلى العدالة من أجل المرور إلى المحكمة الرقمية، وما تتطلبه من مواصلة إنشاء مجموعة من المنصات والبوابات الإلكترونية، على غرار إحداث منصة للتبادل الرقمي مع هيئات المحامين وباقي المهن المساعدة للقضاء.