احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أثار دخول القانون 18.18، المتعلق بدعوة العموم إلى التبرع وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ جدلاً واسعاً في الأوساط الجمعوية بالمغرب.
وفي هذا السياق، اعتبر “خالد وخشي”، الفاعل الجمعوي والمختص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا القانون يحد بشكل كبير من استقلالية جمعيات المجتمع المدني، نظراً لمقتضياته التي تفرض المراقبة القبلية والبعدية على جميع عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات للأغراض الخيرية.
وبحسب ” وخشي” فإن هذا النوع من المراقبة يمكن أن يعيق العمل السريع والمرن للجمعيات ويضع قيوداً على قدرتها على الاستجابة الفورية للاحتياجات الخيرية.
وعلى هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته جمعية قافلة المستقبل حول القانون 18.18 السبت الماضي، أكد خالد وخشي أن القانون يشكل بلا شك “طفرة” في مجال ضبط بعض الممارسات التي تسيء إلى العمل الخيري بالمغرب. وهذا الاعتراف بأهمية القانون في مكافحة التجاوزات يعكس الحاجة إلى إطار تنظيمي يضمن الشفافية والمساءلة.
إلا أن وخشي أشار في الوقت نفسه إلى أن “بعض بنود القانون تعرقل قيام الجمعيات الجادة بأدوارها الدستورية”. وهذا يطرح تساؤلات حول التوازن بين ضرورة التنظيم وضمان حرية العمل الجمعوي، التي يكفلها الدستور المغربي. فالجمعيات تلعب دوراً حيوياً في التنمية الاجتماعية وتكمل أدوار الدولة في مجالات عدة، وهذا الدور قد يتأثر إذا كانت الإجراءات التنظيمية مرهقة بشكل مبالغ فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون دعوة العموم إلى التبرع وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية قد دخل حيز التنفيذ منذ أبريل الماضي، بعد صدور المرسوم التطبيقي في الجريدة الرسمية.
ومع بدء تطبيق القانون، ستتضح بشكل أكبر آثاره على أرض الواقع، وما إذا كانت التحديات التي أشار إليها خبراء كخالد وخشي ستؤثر فعلاً على دينامية العمل الجمعوي الجاد.
