احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 8 يوليو 2025، في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، ليُعلن بذلك عن استكمال المسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام.
تأتي هذه المصادقة ضمن إطار إصلاحي شامل لمنظومة العدالة، تقوده وزارة العدل بتوجيهات ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. يهدف هذا الإصلاح إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان وصول المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلًا وشفافية.
و يشكل مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة. يندرج هذا الإصلاح جنبًا إلى جنب مع إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون.”
من المتوقع أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين. سيتم تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خاصة للفئات الهشة. كما سيمكّن هذا القانون المهنيين من العمل ضمن إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني.
وثمّنت وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين. كما نوهت الوزارة بمساهمة كافة الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أثروا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم.