احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخلت عملية تقنين استعمال الدراجات الكهربائية، المعروفة بـ”التروتينيت”، مرحلة جديدة في المغرب، بعدما كشفت وزارة النقل واللوجيستيك عن مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم مدونة السير، والذي تم نشره من طرف الأمانة العامة للحكومة يوم الجمعة 8 فبراير الجاري، قصد فتحه أمام التعليق العمومي قبل المصادقة عليه رسميًا.
ويحمل المشروع الجديد مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تستهدف تنظيم استخدام هذا النوع من الدراجات، والتي أصبحت وسيلة نقل شائعة في عدد من المدن المغربية، خاصة بين الشباب.
وتشمل التدابير المقترحة فرض غرامات مالية على مستعملي “التروتينيت” في حال عدم الامتثال لبعض القواعد الأساسية، مثل عدم ارتداء خوذة واقية مصادق عليها، وعدم احترام إشارات المرور، واستعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة.
ويأتي هذا التشديد في إطار جهود السلطات لتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية، التي باتت تحتل مساحة مهمة في الفضاء الطرقي، لكنها في المقابل تسببت في تزايد حوادث السير، نتيجة عدم خضوع مستعمليها لقواعد السلامة الطرقية.
ويرى خبراء النقل أن هذه الإجراءات ستساهم في حماية مستعملي “التروتينيت” أنفسهم، إضافة إلى المارة والسائقين الآخرين، خاصة في ظل الفوضى التي يشهدها هذا القطاع بسبب غياب تشريعات واضحة تحدد شروط استخدامها.
وأثار مشروع القانون الجديد ردود فعل متباينة بين مستعملي الدراجات الكهربائية، حيث اعتبر البعض أن هذه التدابير ضرورية لضبط الفوضى وضمان سلامة الجميع، فيما رأى آخرون أن فرض غرامات ثقيلة قد يشكل عبئًا إضافيًا، خاصة على الشباب الذين يعتمدون على “التروتينيت” كوسيلة نقل يومية.