احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
الملاحظ جورنال / وكالات
أدان الإعلامي التونسي والمذيع التليفزيوني بقناة الجزيرة محمد كريشان الأحكام الصادرة في حق 40 من المعارضين السياسيين التونسيين، والتي تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق القصد منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على الاقتتال بالسلاح.
واعتبر كريشان أنها “أحكام جائرة بلا قانون، وصادرة عن قضاء تابع بلاحياء وسلطة ظالمة بلا حدود”، محذرا بأول تعليق له على الأحكام الثقيلة التي أثارت موجة انتقادات شديدة في الشارع التونسي، من “أننا سندفع لعقود ثمنا باهظا لهذا الجنون التونسي”، على حد قوله.
وكانت الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب أصدرت أحكاما بالسجن بحق 40 متهما، من بينهم سياسيون معارضون لقيس سعيد ورجال أعمال ومحامون، تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق القصد منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على الاقتتال بالسلاح.
واتهمت هيئة الدفاع المحكمة بانتهاك الإجراءات القانونية وإصدار أحكام دون سماع المتهمين والدفاع.
وجرت الجلسة الثالثة في هذه المحاكمة دون حضور المتهمين، وفي غياب الصحافة والمراقبين من المجتمع المدني، مما أثار موجة انتقادات واسعة، اتهمت السلطات بتوظيف القضاء لإقصاء الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيد.
رفضت هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، الأحكام الصادرة في حق المتهمين، التي تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا.وأكدت الهيئة أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر في هذه القضية.
ووصفت هيئة الدفاع ملف القضية بأنه “فارغ”، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إن المحاكمة تجري في “سياق قمعي”.
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف عام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، البلد الذي بدأ منه ما يعرف بـ”الربيع العربي” عام 2011.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب الشابي، وهو أحد المحكوم عليهم فيما يُعرف بـ”قضية التآمر” في تونس، إنّ الأحكام التي صدرت بحق المتهمين “جائرة، ولم تفاجئني شخصيًا”.
وأوضح الشابي، في حديث إلى “التلفزيون العربيّ، أنّ تلك الأحكام لا تستند إلى القانون، وإنما “تستند إلى إرادة باطشة للسلطة السياسية، التي نطقت بالإدانة في خطاب رسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، قبل أن تنطق بها المحكمة”.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة “رويترز”: إن أقصى الأحكام في قضية التآمر كانت بحق رجل الأعمال كمال اللطيف بالسجن لمدة 66 عامًا، بينما نال السياسي المعارض خيام التركي حكمًا بالسجن لمدة 48 عامًا.
وأضاف أن المحكمة قضت بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي لمدة 18 عامًا.
وقال يوسف الشواشي ابن غازي الشواشي لوكالة “رويترز” معلقًا على الأحكام: “لم نستغرب هذه الأحكام الجائرة والانتقامية التي تسعى لبث التخويف وإخماد أصوات عالية لهؤلاء المعارضين. لكن رغم عدم ثقتنا في القضاء سوف نستأنف الحكم”.
وتوقع رئيس جبهة الخلاص بدوره، أن يطعن كل المتهمين في الاستئناف، “لا لأنهم يأملون في تغير الحكم لأن الحكم سياسي ولن يتغير إلا بتغير الوضع السياسي، ولكن هذا سيمكنهم من تعطيل الحكم إلى أن يقع استئنافه من جديد”.
واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أن الحكم الصادر في حجمه وفي قدر الأحكام التي صدرت في حق المتهمين “هو دليل على الذعر لدى السلطة من أي شكل من أشكال المعارضة السلمية”.
واستطرد قائلًا: “إن السلطة ترى المؤامرة في كل شيء يحدث في تونس، فإذا انخفض منسوب المياه في السدود فهي مؤامرة، وإذا غلت الأسعار فهي مؤامرة. فالسلطة ترى أن المعارضة وراء كل حدث في تونس ولذلك تريد إقصائها وتصفيتها”.
وتابع الشابي حديثه للتلفزيون العربي: “مثل هذه الأحداث لن تزيد الأزمة السياسية والاجتماعية إلا تعمقًا وتعفنًا ولم يكتب سابقًا للاستبداد في تونس أن يستمر”.
وأكد أن الشعب التونسي يريد الحرية ويعمل على استرجاع الديمقراطية بطريقة سلمية، وهو ما سيبقى في نهاية الأمر، وفق قوله.