احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
اتخذت وزارة الداخلية مؤخرًا قرارًا يقضي بتنقيل قائد المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة تمارة، الذي كان قد تعرض للصفع من طرف سيدة خلال تأدية مهامه، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا وعُرفت إعلاميًا بـ“صفعة القائد”.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن القائد تم إعفائه من مهام الإشراف على المقاطعة الحضرية، وإلحاقه بإحدى المصالح التابعة للوزارة، وذلك في أعقاب الحادث الذي جرى توثيقه بمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وأظهر لحظة تعرضه للاعتداء الجسدي من طرف سيدة أمام الملحقة الإدارية.
وتأتي هذه التطورات – غير المؤكدة رسميًا إلى حدود الساعة – في سياق حركة جزئية مرتقبة في صفوف رجال السلطة بعدد من المدن، تندرج في إطار التقييم الدوري للأداء والمهام.
هذا ولم يصدر لحد الآن أي تأكيد أو توضيح رسمي من طرف وزارة الداخلية بشأن هذه المستجدات، في وقت تترقب فيه ساكنة تمارة ما ستؤول إليه الترتيبات الإدارية عقب الواقعة المثيرة للجدل.
وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد أصدرت، الأسبوع الماضي، حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق المتهمة الرئيسية في القضية، المسماة “ش”، التي وُثقت وهي تصفع رجل السلطة. كما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق زوجها، بينما أُدين متهمان آخران بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بتهم تتعلق بالمشاركة في الاعتداء وإثارة الفوضى بالمرفق العمومي.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في سياق تأكيد السلطات على ضرورة حماية موظفي الدولة أثناء أداء واجبهم المهني، وفرض هيبة المؤسسات في وجه أي اعتداءات قد تطال ممثلي السلطة العمومية.