احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة إلى خيار التصعيد الميداني، معلنة عن خوض توقف وطني عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية متزامنة بمختلف محاكم الاستئناف عبر تراب المملكة، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمحاماة الذي يصادف التاسع والعشرين من الشهر ذاته، ردا على مقتضيات مشروع قانون المهنة رقم 66.23 الذي تعتبره مساساً مباشراً باستقلاليتها وحصانتها وتنظيمها الذاتي.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية اليوم السبت 14 نونبر بالرباط، لتقييم مآلات الملف المطلبي بعد قرابة شهرين على قرار تعليق الإضراب الشامل الصادر في عشرين شتنبر الماضي.
وأفرزت قراءة المكتب للوضع المهني الراهن قناعة بوجود اختلالات مسطرية وجوهرية شابت المسار التشريعي للنص القانوني الجديد، زاد من حدتها أسلوب تفاعل الحكومة وتصريحات وزير العدل تحت قبة البرلمان، والتي قوبلت باستياء واسع داخل أوساط أصحاب البذلة السوداء.
ورغم أن رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، كان قد وضع بين يدي وزير العدل خلال لقاء سابق مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات التعديل، لا سيما تلك المتعلقة بضمانات الاستقلالية وتأطير علاقة المؤسسات المهنية بجهاز النيابة العامة وتكريس التدبير الذاتي للهيئات، إلا أن الصيغة الحالية للنص ظلت، بحسب تقدير الجمعية، متضمنة لبنود متناقضة وغير دستورية يستحيل تنزيلها عملياً على أرض الواقع، مما يهدد بإدخال قطاع الدفاع في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة وإضعاف موقعه كركيزة لتحقيق التوازن داخل منظومة العدال.
وأمام انسداد أفق التوافق مع الوزارة الوصية، اتجهت قيادة المحامين إلى نقل المعركة نحو الواجهة التشريعية والحقوقية عبر مراسلة فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، لمطالبتها بتحمل مسؤوليتها التاريخية في تقويم النص وإخضاعه للضوابط الدستورية والتزامات المغرب الدولية.
وبموازاة الحراك الميداني بالمحاكم، يستعد مكتب الجمعية لتنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر المقبل تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، ستشهد إقامة محاكمة صورية لمشروع القانون لتفكيك مضامينه قانونياً وحقوقياً، في رسالة تؤكد تشبث الهيئات بمطالبها ورفضها التراجع عن المكتسبات المهنية.