كراء ضريح بإقليم خنيفرة يثير إنتقادات المجتمع المدني

علمت جريدة “الملاحظ جورنال ” الإخبارية من مصادر موثوقة أن مجموعة من الأشخاص، يُقدَّمون كمسؤولين عن تدبير شؤون ضريح مولاي بوعزة، أقدموا على كراء ضريح “سيدي الطاهر بن المعطي” الواقع بجماعة مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، في ظروف غامضة تطرح تساؤلات قانونية ودينية حول مشروعية مايقومون به.

ووفق نسخة عقد الكراء، تتوفر الملاحظ جورنال على نسخة منه، فإن الاتفاق ينص على تمكين أحد الأشخاص من استغلال الضريح مقابل مبلغ مالي قدره 7500 درهم، يمتد إلى غاية نهاية شهر مارس من سنة 2025. ويؤكد العقد أن المبلغ المذكور سيخصص لإصلاح بعض مرافق الضريح، في مبادرة قدمت حينها باعتبارها مساهمة في صيانته والحفاظ عليه.

غير أن الواقع، كما لاحظت ذات المصادر، يكشف أن الإصلاحات لم يتم تنفيذها، إذ لا تزال المرافق على حالها، دون أي أثر لترميم أو تحسين، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مصير المبلغ المدفوع، وصدق الالتزامات التي تضمنها العقد.

وتقول ذات المصادر أن العملية جرت خارج أي تأطير مؤسساتي أو قانوني واضح، دون الرجوع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجهة المختصة بالإشراف على الأضرحة والزوايا، ما يعزز المخاوف من كون الكراء تم بشكل ارتجالي ولأغراض غير شفافة.

مؤكدة أن الوثيقة تتضمن توقيعات ستة أشخاص يقدمون كمشرفين على الضريح، دون وجود أي سند رسمي يخولهم التصرف في مرفق ديني بهذه الرمزية. من جهتها، عبرت فعاليات من المجتمع المدني عن استغرابها من تحويل ضريح له مكانة روحية إلى ما يشبه مشروعا تجاريا مغلفا بالشرعية الدينية، محذرة من أن مثل هذه الخطوات تفتح الباب أمام استغلال الأضرحة والزوايا لأغراض ربحية ضيقة، بعيدا عن مقاصد التدين الشعبي وتقاليد المتعارف عليه.مطالبة تدخلا صارما من الجهات المعنية لحماية هذا الفضاء الروحي، وضمان صيانته من كل الممارسات التي تسيء إلى رمزيته الدينية والاجتماعية.