القضاء يحسم ملف “إلياس المالكي” ويدينه بعشرة أشهر حبساً نافذاً

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإدانة “الستريمر” إلياس المالكي بـعشرة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بالتحريض، والقذف، والسب، والتشهير.

ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي حظيت بمتابعة واسعة، حيث شددت النيابة العامة على ضرورة حجب جميع حسابات المعني بالأمر على منصات التواصل الاجتماعي كإجراء عقابي واحترازي.

وخلال كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، أعرب إلياس المالكي عن أسفه الشديد، مقدماً اعتذاره الرسمي عن محتوى فيديوهاته السابقة التي كانت سبباً في ملاحقته قضائياً، كما أعلن بشكل مفاجئ عن قراره بالانسحاب النهائي من “السوشيال ميديا” واعتزال منصات التواصل الاجتماعي فور انتهاء أزمته القضائية.

من جانبها، ركزت هيئة الدفاع في مرافعتها على الدفع بسقوط التهم الموجهة لموكلها، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إليه قد طالها التقادم القانوني ويتعين استبعادها، إلا أن المحكمة اقتنعت بوجوب المؤاخذة وفق المنسوب إليه، لتصدر حكمها بالحبس والغرامة، واضعة بذلك حداً للجدل القانوني الذي رافق نشاط المالكي الرقمي في الفترة الأخيرة.