احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد الساحة التعليمية توتراً متصاعداً بعد أن عبّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن غضبها من مخرجات جلسة الحوار مع وزارة التربية الوطنية، المنعقدة أمس الخميس، معتبرةً أن الوزارة تماطل في تنفيذ الاتفاقات السابقة وتتهرب من التزاماتها تجاه نساء ورجال التعليم.
وفي بيان شديد اللهجة صدر اليوم الجمعة، وصفت النقابات منهجية الوزارة بـ”التهرب الممنهج” من المسؤولية، محذّرة من نهاية موسم دراسي قد تكون مشحونة بالاحتجاجات والتصعيد. ونددت النقابات بما اعتبرته “تهريباً” لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الجديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي، بدل تفعيلها في الإطار القطاعي.
وعبّر ممثلو النقابات خلال اللقاء عن استيائهم من الأجوبة الرسمية على مراسلتهم بتاريخ 2 أبريل 2025، مؤكدين أن الوزارة حرّفت مضامين الاتفاقات المتفق عليها سابقاً، متهمين إياها بانعدام الإرادة السياسية لتنزيل المخرجات على أرض الواقع.
في المقابل، أكدت الوزارة، عبر ممثليها في الاجتماع، التزامها بتفعيل ملفات مهيكلة تندرج ضمن مواد النظام الأساسي الجديد، كملفات الدكاترة، منشطي التربية غير النظامية، أساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس “كم”. كما أعلنت شروعها في تسوية ترقيات 2023 ومباشرة ملفات 2024.
أما بخصوص النصوص التنظيمية، فقد تعهدت الوزارة بتسريع المصادقة على مشاريع كبرى من قبيل النظام الأساسي للمبرّزين، والحركات الانتقالية، وشروط شغل مهام الإدارة التربوية، والنظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي.
لكن النقابات لم تُخف رفضها لـ”منهجية التمطيط والتسويف” في التعامل مع الملفات ذات الكلفة المالية، مطالبةً بتنفيذ الالتزامات في آجال معقولة وبمقاربة تشاركية حقيقية.
وحملت النقابات الوزير شكيب بنموسى كامل المسؤولية عن مآلات المرحلة المقبلة، داعية الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية مختلفة، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات، في ظل ما وصفته بتراجع الحكومة عن التزاماتها الاجتماعي.