احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في حكم قضائي مدوٍ، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق البرلماني والقيادي السياسي السابق، إدريس الراضي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير عقود والتصرف غير المشروع في أراضٍ سلالية.
لم يتوقف الحكم عند الراضي وحده، بل امتد ليشمل شقيقه كريم الراضي الذي أدين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا. كما طالت الإدانة نائبين سلاليين بسنتين حبسًا لكل منهما، بالإضافة إلى موظفين اثنين من قسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، تلقيا حكمًا بسنة ونصف سجنًا نافذًا لكل واحد.
وأثار غياب إدريس الراضي عن جميع جلسات المحاكمة، واكتفاؤه بإرسال شواهد طبية لتبرير تغيبه، استغراب المتابعين للقضية، ما زاد من التساؤلات حول طبيعة الاتهامات وخطورة الملف.
وكانت فصول هذه القضية مرتبطة باتهامات وُصفت بالخطيرة، تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ من أجل تفويت أراضٍ جماعية بطريقة غير قانونية.