رئيس النيابة العامة يطلق حملة تطهير واسعة ويحيل ملفات الفساد على الشرطة القضائية والدرك الملكي

في خطوة حاسمة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، أصدر رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات صارمة بإحالة كافة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تكشف عن اختلالات ذات طابع جنائي، على الأجهزة المختصة بالتحقيق .

ووفقًا لمصادر إعلامية، شملت هذه التعليمات إحالة الملفات مباشرة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها في مدن رئيسية مثل فاس، الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، بالإضافة إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي.

هذه التوجيهات تأتي في سياق جهود مكثفة لملاحقة الفساد المالي والإداري.

وكشفت مصادر مطلعة ليومية “الأخبار” أن رئيس النيابة العامة، منذ توليه مهامه بتعيين من جلالة الملك محمد السادس، وجد عشرات الملفات المتعلقة بجرائم مالية مكدسة في مقر الرئاسة دون اتخاذ أي إجراءات حاسمة بشأنها. كما أن هناك ملفات أخرى، تخص قضايا فساد كبرى، ظلت معلقة في مكاتب الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة بجرائم الأموال، رغم انتهاء الأبحاث المتعلقة بها منذ فترة طويلة، ومن أبرزها ملف ثقيل يخص تدبير الشأن العام بمدينة سيدي قاسم.

في إطار هذه الحملة، أصدر بلاوي تعليمات واضحة بتسريع وتيرة الأبحاث القضائية في قضايا أخرى تتعلق بجماعات ترابية ومؤسسات عمومية كانت قد وردت بشأنها تقارير افتحاص “سوداء”، تكشف عن سوء تدبير للمال العام واختلاسات محتملة.

هذه الخطوة تعكس عزم رئاسة النيابة العامة على تفعيل آليات الرقابة ومحاسبة كل من يتورط في المساس بالمال العام، مما يعزز مبدأ سيادة القانون ويساهم في بناء حكامة رشيدة.

ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات الصارمة في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، وتوجيه رسالة قوية بأن مكافحة الفساد أولوية قصوى ضمن الأجندة الوطنية.