المواطن المغربي بين نار الأسعار ولهيب المضاربات

أصبح المواطن المغربي اليوم يواجه صعوبة حقيقية في تلبية حاجياته الأساسية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمواد غذائية كانت إلى وقت قريب حاضرة في كل بيت، مثل الدجاج واللحوم الحمراء. فهذه المواد، التي تُعتبر من الضروريات، تحوّلت بفعل الغلاء إلى سلع شبه “ترف” لا يقوى كثيرون على اقتنائها بشكل منتظم.

في الأسواق، ارتفعت أسعار الدجاج بشكل كبير، حتى وصل الكيلوغرام الواحد إلى 25 درهمًا أو أكثر في بعض المناطق. أما اللحوم الحمراء، فقد تجاوز سعرها 100 درهم للكيلوغرام، وهو ما جعلها خارج متناول المواطن البسيط، الذي أصبح يفكر ألف مرة قبل أن يقرر شراءها.

هذا الارتفاع لا يُمكن تبريره فقط بكلفة الإنتاج أو مشاكل التوريد، بل هناك من يشير إلى وجود مضاربات من طرف بعض الوسطاء والموزعين الذين يستغلون غياب الرقابة ويفرضون أسعارًا مرتفعة دون أي مبرر اقتصادي حقيقي.

الوضع أصبح مقلقًا، لأن استمرار هذا الغلاء يُهدد الأمن الغذائي، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة. هناك أسر أصبحت تكتفي بالخضر أو بالحبوب، وتتخلى عن اللحوم تدريجيًا، وهو ما قد يؤثر على الصحة العامة، وخاصة صحة الأطفال.

المطلوب اليوم هو تدخل حقيقي من الدولة والجهات المعنية من أجل ضبط السوق، وتشديد المراقبة، وتقديم دعم مباشر للفلاحين والمربين من جهة، وللمستهلك من جهة أخرى. كما يجب التفكير في حلول على المدى الطويل، مثل تقوية الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة التي ترتفع أسعارها مع كل أزمة عالمية.

في انتظار ذلك، يظل المواطن المغربي صابرًا، يراقب الأسعار من بعيد، ويُمني النفس بانخفاض قريب يخفف عنه عبء الحياة.