احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، في تقرير يعكس ملامح مرحلة جديدة من العمل الأمني، قوامها الرقمنة، وتعزيز القرب من المواطن، وتطوير آليات محاربة الجريمة، في وقت تستعد فيه المؤسسة لمواجهة تحديات أمنية وتنظيمية أكبر خلال سنة 2026.
رقمنة في خدمة المواطن
شكلت رقمنة الخدمات الشرطية أحد أبرز معالم سنة 2025، حيث واصلت المديرية تعميم المنصات الرقمية الخاصة بالوثائق الإدارية والخدمات الاستعلامية، ما مكّن من تقليص آجال المعالجة، والحد من الاكتظاظ بالمصالح الأمنية، وتعزيز الشفافية وجودة الارتفاق.
وقد لقي هذا التوجه استحسانًا واسعًا من طرف المواطنين، باعتباره خطوة عملية نحو إدارة أمنية حديثة تواكب التحول الرقمي الوطني.
تراجع الجريمة العنيفة
وسجّلت الحصيلة تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات الجريمة العنيفة بعدد من المدن الكبرى، بفضل المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها مصالح الأمن، والتكثيف الميداني للدوريات، إلى جانب العمل الاستخباراتي الدقيق في تفكيك الشبكات الإجرامية.
كما ساهمت الحملات الأمنية المركزة في محاربة الاتجار بالمخدرات والجرائم المنظمة، وتعزيز الشعور بالأمن لدى الساكنة.
تحديث الموارد البشرية واللوجستيك
وعلى مستوى التكوين والتأهيل، واصلت المديرية الاستثمار في تحديث مناهج التكوين الشرطي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، مع إدماج التكنولوجيا الحديثة في العمل اليومي، سواء في مجال البحث الجنائي أو تدبير الفضاءات الحضرية.
كما تم تعزيز الأسطول اللوجستيكي والوسائل التقنية، بما يدعم سرعة التدخل وفعالية الأداء.
استعدادات 2026: الجاهزية والتحديات
وفي أفق سنة 2026، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تشتغل على رفع منسوب الجاهزية الأمنية، تحسبًا للتحديات المرتبطة بتطور الجريمة الرقمية، وتأمين التظاهرات الكبرى، ومواكبة التحولات المجتمعية المتسارعة.
ويرتكز هذا الرهان على مواصلة التحديث، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، وترسيخ مفهوم الشرطة المواطِنة.
مؤسسة في قلب التحول
تعكس حصيلة 2025 توجهًا واضحًا نحو أمن عصري، ذكي، وقريب من المواطن، حيث لم يعد الدور الأمني مقتصرًا على الزجر، بل أضحى قائمًا على الوقاية، والتواصل، واستباق المخاطر، في إطار احترام القانون وضمان الحقوق والحريات.
بهذه المؤشرات، تدخل المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2026 وهي محمّلة برصيد من المكتسبات، وطموح لمواصلة إصلاح عميق يجعل من الأمن رافعة أساسية للاستقرار والتنمية.