الحكومة تكشف عن حصيلة مكافحة غلاء الأسعار بإحراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة و تحرير 12 ألف مخالفة

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين، أمام مجلس النواب، عن الأرقام المتعلقة بجهود الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لارتفاع الأسعار.

وأفادت الوزيرة بأنه تم إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة على مستوى الأسواق إلى غاية متم شهر ماي الماضي، أسفرت عن تحرير 12 ألف مخالفة.

جاء تصريح الوزيرة في معرض ردها على سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تفعيل الرقابة على الأسعار”.

وأبرزت فتاح أن هذه العمليات الرقابية لم تقتصر على المخالفات فحسب، بل مكنت أيضًا من إتلاف أكثر من ألف طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، مما يؤكد فعالية هذه الإجراءات في ضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تعتمد جملة من التدابير والإجراءات المتكاملة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة الأسعار.

وأشارت في هذا الصدد إلى تكثيف عمليات المراقبة خلال فترات الذروة، مثل شهر رمضان وفصل الصيف، وذلك بمشاركة كافة القطاعات المعنية، على غرار وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، في إطار مقاربة تشاركية لضمان التغطية الشاملة للأسواق.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة تعمل على محورين أساسيين لتحصين القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لغلاء الأسعار: أولاً، من خلال المراقبة الفعلية والمستمرة للأسواق لضمان الامتثال للأسعار المحددة ومحاربة الممارسات الاحتكارية. وثانيًا، من خلال تقديم الدعم المباشر وغير المباشر، ومن ذلك خفض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد والمنتجات الأساسية، بهدف التخفيف من العبء المالي على المستهلكين.

وتعكس هذه الأرقام والإجراءات التزام الحكومة المستمر بالتصدي للتقلبات السعرية وحماية المستهلك، في سياق جهود أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.