احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يعيش قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي حالة من الاحتقان غير المسبوق، بسبب ما تصفه مصادر من داخل الولاية بـ”الممارسات المتكررة والقرارات التعسفية” التي تصدر عن إحدى المهندسات العاملات بالقسم، والتي أصبحت حديث الساعة في أروقة الإدارة.
وحسب شهادات متطابقة من موظفين ومرتفقين، فإن المعنية بالأمر لا تتوانى في إظهار نوع من “الشطط في استعمال السلطة”، وسط تساؤلات مشروعة حول خلفية هذا السلوك المستمر، والأطراف التي قد تكون توفّر لها نوعًا من الحماية غير المعلنة داخل الإدارة.
موظفون تحدّثوا إلينا، عبروا عن استيائهم الشديد من طريقة تعامل المهندسة معهم، معتبرين أنها خلقت “جواً من التوتر الدائم” داخل القسم، وأثّرت بشكل سلبي على مناخ العمل. البعض وصف الوضع بـ”غير القابل للاستمرار”، مشيرين إلى أن الحالة النفسية لعدد من الموظفين أصبحت متأثرة بسبب الضغط المستمر.
ولم تقتصر تداعيات هذا السلوك، حسب المصادر، على محيط العمل فقط، بل طالت المرتفقين من مواطنين ومستثمرين، حيث تم تسجيل شكايات شفوية وكتابية تفيد بتعقيد المساطر وتعامل وصف بـ”غير اللائق”، يعكس نوعًا من الاستقواء الوظيفي بدل الالتزام بمبادئ المرفق العمومي.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم: من يحمي هذه المهندسة من المساءلة والمحاسبة، رغم ما يثار حولها من جدل مستمر؟ وهل تنتظر الإدارة المركزية بوزارة الداخلية تفاقم الوضع أكثر قبل التحرك؟
دعوات متعددة بدأت تُرفع لفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع، يعيد الاعتبار للموظف والمواطن على حد سواء، ويضع حدًا لأي استغلال محتمل للسلطة داخل إدارات الدولة.
وفي ظل تعالي الأصوات المطالبة بالتصحيح والتدخل، يبقى الأمل معقودًا على الوزارة الوصية لاتخاذ خطوات حازمة تُعيد الانضباط إلى المرفق العمومي، وتصون كرامة الموظف والمواطن من كل شطط أو تجاوز.