احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بإدانة الثنائي المثير للجدل “أم آدم بنشقرون” و”مولنيكس” بـ6 سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، في حكم شكل صدمة لمتابعي هذا الملف الذي استأثر باهتمام واسع لدى الرأي العام المغربي طيلة الأشهر الماضية، حيث لم تتوقف العقوبة عند حدود سلب الحرية، بل اقترنت بقرار حاسم يقضي بمنعهما من الظهور أو الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، في خطوة قضائية لافتة تهدف إلى وضع حد لنشاطهما الرقمي الذي كان سبباً رئيساً في ملاحقتهما و غرامة مالية قدرها مليون درهم لكل منهما.
ويأتي هذا الحكم القاسي بعد سلسلة من الجلسات التي ناقشت تفاصيل المحتويات التي كان ينشرها المعنيان بالأمر، والتي وُجهت على إثرها تهم ثقيلة تتعلق بنشر مضامين اعتبرت ماسة بالثوابت والقيم، وتجاوزاً صريحاً للضوابط القانونية المعمول بها في الفضاء الرقمي، وهو ما جعل النيابة العامة تشدد على ضرورة إيقاع عقوبات رادعة تتناسب مع حجم التأثير السلبي الذي خلفته تلك المنشورات على المتابعين، خاصة في ظل تنامي المطالب الشعبية بضبط الفوضى التي يشهدها المحتوى الرقمي بـ”السوشيال ميديا”.
وقد عكست منطوق الأحكام الصادرة توجهاً قضائياً جديداً يزاوج بين العقوبات الزجرية الكلاسيكية وبين “النفي الرقمي”، عبر منعهما من ممارسة أي نشاط على الإنترنت، وهي الرسالة التي يراها قانونيون موجهة بالأساس لصناع المحتوى الذين يخلطون بين حرية التعبير وبين الإساءة للمؤسسات أو الإخلال بالحياء العام، مما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى في العالم الافتراضي، ويضع حداً لجدل طويل رافق سلوكيات “أم آدم” و”مولنيكس” قبل أن تنتهي رحلتهما خلف القضبان وبعيداً عن الأضواء الرقمية.