احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
افتتحت اليوم المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ابن جرير، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وذلك تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.
وقد أكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية على الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع، باعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في المغرب.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة تضم أكثر من 1000 مشارك من فاعلين وخبراء وباحثين يمثلون مختلف القارات، بهدف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال الحيوي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن شعار المناظرة يتماشى مع سعي الحكومة لدعم العدالة المجالية، من خلال تركيزه على التقائية السياسات العمومية في تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على إحداث تحول مستدام للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لما يلعبه من أدوار في الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري، واستثمار المؤهلات البشرية.
واستشهد برؤية الملك محمد السادس في خطاب العرش عام 2000، حيث أكد جلالته أن “اعتماد اقتصاد السوق لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي”.
وأشاد رئيس الحكومة بالحضور المكثف للسادة الوزراء في المناظرة، معتبراً ذلك انعكاساً للتقدير الكبير الذي تكنه الحكومة للعاملين في هذا القطاع، سواء في التعاونيات أو الجمعيات. وأكد على أهمية الاستماع إلى تصوراتهم ومشاريعهم لتطوير هذا القطاع المهم.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يزخر بالمنتجات المحلية والعنصر البشري المؤهل الذي ينظم نفسه في إطار التعاونيات والجمعيات، والتي تساهم في الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل، مما يدعم التنمية الاقتصادية الوطنية.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الحكومة عن إعداد مجموعة من البرامج لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيتم توقيعها خلال المناظرة. كما أشار إلى إعداد خارطة الطريق الحكومية للتجارة الخارجية قبل أسبوعين، والتي أخذت بعين الاعتبار الصادرات المرتبطة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتعتبر الأرقام الحالية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب واعدة، حيث يتوفر المغرب على أكثر من 61,000 تعاونية تضم حوالي 765,000 شخص، بالإضافة إلى 268,000 جمعية. وتساهم هذه الكيانات في بناء مستقبل “مغرب الكرامة” و”دولة اجتماعية” كما أرادها الملك محمد السادس.
وأكد رئيس الحكومة على أن الإبداعات الحرفية المغربية، مثل الزليج المغربي وتمور المجهول، هي منتجات فريدة لا توجد إلا في المغرب. وتسعى الحكومة إلى تطوير هذه الحرف والأنشطة لتعرض إبداعات الصانع المغربي وإمكانيات البلاد الكبيرة للشركات العالمية الكبرى.
واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على الثقة المتزايدة للأبناك في مشاريع التعاونيات، بفضل تطور آليات عملها، خاصة في التغليف والتصدير والرقمنة. وعبر عن طموح الحكومة لخلق 50,000 فرصة عمل إضافية في السنوات القادمة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.