احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت قاعة الاجتماعات المخصصة لأشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مراكش، زوال اليوم الإثنين 23 يونيو، توتراً ملحوظاً بعد أن أقدم عدد من ممثلي ساكنة حي القشالي وتجار سوق الربيع على اقتحام الجلسة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التجاهل المستمر” لملف تعويضاتهم المرتبط بمشاريع إعادة الهيكلة والتهيئة الحضرية.
وحسب ما أوردته مصادر الملاحظ جورنال، فإن هذا التحرّك جاء في ظل ما يعتبره المحتجون غياب استجابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، رغم الوعود السابقة والتطمينات التي لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة. ويؤكد المحتجون أن المقترحات المالية المطروحة لتعويضهم لا تعكس حجم الأضرار التي لحقت بمصالحهم، سواء من حيث فقدان السكن أو مصدر الرزق، خاصة بالنسبة لتجار سوق الربيع الذين تضرروا بشكل مباشر من أشغال التهيئة.
الملف، الذي يعود لعدة سنوات، لا يزال يراوح مكانه رغم الاجتماعات والمراسلات المتكررة، وهو ما دفع المتضررين إلى التصعيد، في محاولة للضغط على المجلس الجماعي من أجل مراجعة معايير التعويض وضمان بدائل عادلة تحفظ كرامتهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
اللافت في هذا السياق، أن الجلسة عُقدت في غياب رئيسة المجلس، فاطمة الزهراء المنصوري، وهو ما أثار استغراب عدد من المتابعين، خاصة في ظل حساسية المواضيع المطروحة، ووسط انتقادات متكررة لطابع الغياب المتواصل للرئيسة عن دورات المجلس، ما سبق أن شكّل موضوع شكايات تتعلق بالجانب القانوني لقرارات المجلس.
وقد خُصصت هذه الدورة، في مجملها، للمصادقة على اتفاقيات وتعديلات متعلقة بميزانية السنة المالية 2025، إضافة إلى إعادة برمجة بعض الفصول، وسط أجواء مشحونة وتوقفات متكررة نتيجة الاحتجاجات داخل القاعة.
ويرى مراقبون أن هذه الأحداث تعكس حالة من الاحتقان الاجتماعي الناجم عن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب حلول ناجعة لملفات اجتماعية حساسة، ما يستدعي تفاعلاً سياسياً أكثر حضوراً وواقعية مع مطالب الساكنة المتضررة.