“الدجاج بـ7 دراهم وربعه يُباع بـ35 درهماً.. من يحمي مستهلكي مراكش من جشع بعض محلات الوجبات السريعة؟”

تشهد أسعار الدجاج بالمغرب خلال الأسابيع الأخيرة تراجعاً ملحوظاً، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بين 7 و10 دراهم في عدد من الأسواق ونقط البيع، وهو ما كان من المفترض أن ينعكس بشكل مباشر على أثمنة الوجبات المقدمة للمواطنين داخل محلات الوجبات السريعة.
غير أن الواقع بمدينة مراكش يكشف مفارقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، بعدما واصلت مجموعة من محلات الوجبات السريعة فرض أسعار مرتفعة على الزبناء، إذ لا يزال ثمن ربع دجاجة مشوية أو مقلية يصل إلى 35 درهماً، رغم الانخفاض الكبير الذي عرفته المادة الأساسية المكونة لهذه الوجبات.
ويعتبر عدد من المواطنين أن هذا الوضع يجسد شكلاً من أشكال الاستغلال التجاري غير المبرر، خاصة في ظل غياب أي مراجعة للأسعار تتناسب مع التراجع المسجل في تكلفة الإنتاج. كما يتساءل مستهلكون عن دور لجان المراقبة والجهات المختصة في تتبع هوامش الربح التي باتت في بعض الحالات مبالغاً فيها بشكل يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
ويرى متتبعون للشأن الاستهلاكي أن استمرار بعض المهنيين في اعتماد الأسعار نفسها رغم انخفاض أثمنة الدجاج يطرح إشكالية حقيقية تتعلق بحماية المستهلك وضمان المنافسة الشريفة داخل القطاع، مؤكدين أن منطق السوق يقتضي أن يستفيد المواطن من أي انخفاض يطرأ على أسعار المواد الأولية.
وفي الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بتكثيف حملات المراقبة والوقوف على أسباب هذا التفاوت الصارخ بين أسعار المواد الخام وأثمان الوجبات النهائية، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى التزام بعض أصحاب المحلات بأخلاقيات التجارة واحترام القدرة الشرائية للزبناء.
فهل تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه الاختلالات وضمان تسعير عادل ومنصف؟ أم أن المستهلك سيظل الحلقة الأضعف في معادلة الربح السريع؟