احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تواصل السلطات المغربية تعزيز إجراءاتها الرامية إلى التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، من خلال تشديد شروط الاستفادة من الربط بالشبكة الكهربائية، باعتبار هذه الخدمة من أبرز المرافق الأساسية التي كانت تستغل في بعض الحالات لإضفاء طابع الاستقرار على بنايات غير مستوفية للشروط القانونية.
وأصبحت ملفات طلبات الربط بالكهرباء تخضع لتدقيق أكبر من طرف الجهات المختصة، مع التأكد من توفر أصحاب الطلبات على الوثائق والتراخيص القانونية اللازمة، بما يضمن احترام مقتضيات قوانين التعمير والبناء ويمنع أي استغلال غير مشروع للخدمات العمومية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات لمحاصرة مختلف أشكال البناء العشوائي، خاصة بالمناطق التي تعرف توسعاً عمرانياً متسارعاً، حيث يتم تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح التقنية والمتدخلين في قطاع التوزيع لضمان عدم ربط أي بناية لا تستجيب للضوابط القانونية.
ويرى متابعون أن تشديد مساطر الربط بالكهرباء من شأنه أن يحد من انتشار التجمعات السكنية غير المنظمة، ويشجع المواطنين على احترام المساطر القانونية الخاصة بالحصول على رخص البناء، بما يساهم في حماية النسيج العمراني وضمان سلامة السكان.
وتؤكد هذه الإجراءات حرص السلطات على تكريس مبدأ ربط الاستفادة من المرافق العمومية باحترام القانون، في إطار رؤية تروم تنظيم المجال العمراني، وتعزيز التنمية المستدامة، والحد من مظاهر البناء العشوائي التي تفرض تحديات على مستوى التخطيط الحضري والبنيات التحتية.