احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ردٍ حاسم على مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه سيدة تدعي “سرقة أعضاء بشرية” من ابنها المتوفى في حادث سير بتاريخ 8 شتنبر 2021، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتناقض الوقائع الثابتة.
عملية تبرع قانونية وموثقة
أصدرت النيابة العامة بلاغًا أوضحت فيه أن الوقائع المذكورة في الفيديو كانت بالفعل موضوع بحث قضائي سابق أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وكشفت التحقيقات أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت بالكامل وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتحديدًا وفقًا لأحكام القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
موافقة صريحة ومتابعة طبية دقيقة
أكد البلاغ أن استئصال الأعضاء، وتحديدًا الكليتين والقرنية، لم يتم إلا بعد الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من والدة المتوفى. وقد تضمنت هذه الموافقة توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية. كما شدد المصدر على أن الإجراء الطبي نفذ بعد التأكد من واقعة الوفاة بشكل لا يدع مجالًا للشك.
ووفقًا للبلاغ، جرت جميع مراحل العملية تحت إشراف لجنة طبية مختصة. وقد تضمنت هذه الإجراءات التحقق من علامات الموت الدماغي، وتحرير محضر رسمي بذلك من قبل طبيبين، بالإضافة إلى تأكيد التشخيص السريري من خلال التصوير المقطعي للأوعية الدموية في الدماغ.
زرع الأعضاء لمرضى مسجلين وتوثيق شامل
وأشارت النيابة العامة إلى أن الأعضاء التي تم استئصالها زُرعت لمرضى مسجلين في اللائحة الرسمية بالمصلحة المختصة داخل المستشفى.
وأكد البلاغ أن كافة تفاصيل العملية موثقة في السجلات الرسمية المعتمدة، مما يؤكد شفافية الإجراءات ودقتها.
التزام النيابة العامة بالجدية والمسؤولية
في ختام بلاغها، شددت النيابة العامة على أنها، في سياق توضيح هذه المعطيات للرأي العام، تؤكد التزامها بالتعاطي الجدي والمسؤول مع جميع الشكايات المعروضة عليها، وذلك في إطار الضمانات القانونية التي تكفلها لجميع الأطراف.