احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قدّم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضًا تفصيليًا حول الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن الاتفاقيات الموقعة حققت تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على أكثر من 1.127.000 موظف في القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير، في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 اشتملوا على التزامات هيكلية أسهمت في تحسين الأوضاع المادية والمهنية للموظفين. ومن أبرزها رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم بحلول يوليوز 2025، بزيادة تقترب من 50%.
كما ذكر أن متوسط الأجور في القطاع العام شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 8,237 درهم عام 2021 إلى 10,100 درهم متوقعًا بحلول 2026، في دلالة واضحة على الجهود الحكومية لتعزيز القدرة الشرائية للعاملين.
وعن الزيادات العامة، بيّن الوزير أن الحكومة أقرت زيادة قدرها 1,000 درهم شهريًا للموظفين غير المشمولين بالمراجعات السابقة، موزعة على دفعتين: 500 درهم في يوليوز 2024 و500 درهم في يوليوز 2025.
فيما يخص قطاع التربية الوطنية، كشف السكوري أن تكلفة تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية تجاوزت 17 مليار درهم، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، بمن فيهم الأطر التربوية الذين حصلوا على زيادة صافية شهرية تبلغ 1,500 درهم. كما تم صرف تعويضات ترقيات لأكثر من 119 ألف موظف، مع إقرار الدرجة الممتازة لنحو 80 ألف موظف، ستُفعّل تدريجيًا بين 2024 و2027.
وفي مجال الصحة، خصصت الحكومة أكثر من 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور والظروف المهنية، شملت زيادة 500 درهم للممرضين، وتعويضات عن الأخطار المهنية للأطر التمريضية والإدارية، وتمكين الأساتذة الباحثين من تعويضات المخاطر لأول مرة، مع المصادقة على نظام أساسي جديد للملحقين العلميين يتضمن زيادة شهرية قدرها 1,800 درهم بأثر رجعي من يناير 2023.
أما قطاع التعليم العالي، فقد خصصت له الحكومة 2 مليار درهم لصرف الزيادات الأخيرة في التعويضات النظامية لنحو 15 ألف أستاذ باحث، إلى جانب زيادات جديدة للباحثين في مجالات الطب والصيدلة، تبدأ من يناير 2025.
وعلى صعيد القطاع الخاص، أكد الوزير أن الاتفاقيات الاجتماعية نصّت على زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% للأنشطة غير الفلاحية (تم تنفيذ 15% منها في يناير 2025، والباقي في يناير 2026) ليصل الحد الأدنى إلى نحو 3,200 درهم. كما شهد الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية زيادة بنسبة 25% (تنفيذ 20% في أبريل 2025، والباقي في أبريل 2026)، ليبلغ 2,360 درهم، مستفيدًا منها أكثر من مليوني أجير حسب بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعن المتقاعدين، أوضح السكوري أن الحوار الاجتماعي تضمن تخفيض مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش الشيخوخة من 3,240 يومًا إلى 1,320 يومًا، مما يسمح لمن بلغ سن التقاعد وبيده الاشتراكات الكافية باسترجاع مجموع ما دفعه من اقتطاعات وأرباب العمل.