احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد بعض المدن الكبرى هذه الأيام حالة ارتباك بخصوص مراقبة سرعة الدراجات النارية، نتيجة تضارب بين البلاغ الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك، والإجراءات الميدانية التي ما تزال تنفذها المصالح الأمنية.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة، بعد التشاور مع رئيس الحكومة، عن إرجاء العمل بالمسطرة الجديدة الخاصة بقياس سرعة الدراجات النارية عبر جهاز “سبيدومتر”، أكدت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية لم تتوصل لحد الساعة بأي تعليمات رسمية لتعليق هذه الحملات، وأنها ستواصل العمل بها فور إصلاح الجهاز التقني الذي تعرض لعطب مؤخراً.
هذا التضارب وضع أصحاب الدراجات النارية في موقف حرج، بعدما استبشروا ببلاغ الوزارة الذي منحهم مهلة زمنية لتسوية وضعية مركباتهم بما يتوافق مع القوانين الجاري بها العمل، خصوصاً فيما يتعلق بسعة الأسطوانة القصوى (50 سم³) والسرعة المحددة في 50 كلم/س. لكن غياب التنسيق بين الإدارات جعل الكثيرين يتساءلون عن مدى انسجام القرارات المركزية مع الممارسات الميدانية.
وأوضحت وزارة النقل أن تحديد مدة هذه المهلة سيتم لاحقاً بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، في إطار مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، مؤكدة أن القرار يراعي من جهة متطلبات السلامة الطرقية، ومن جهة أخرى الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل والعمل.
كما شددت الوزارة على أنها ستواصل، بالتوازي مع هذه الإجراءات، حملات التوعية والتحسيس عبر الوسائط الإعلامية والرقمية والميدانية، من أجل ضمان انخراط فعلي لمالكي الدراجات في هذا المسار، وتفادي أي لبس قد يرافق تطبيقه مستقبلاً.