احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد الساحة الاقتصادية والخدماتية بالمغرب جدلاً متزايداً حول صفقات الحراسة، عقب قرار إعادة تنظيم هذه الصفقات في قطاع الصحة تحت إدارة وزير الصحة الحالي، التهراوي.
وفق مصادر خاصة، فإن القرار فتح المجال أمام شركات جديدة لدخول هذا القطاع، من بينها شركات يُقال إنها مرتبطة بمقربين من مسؤولين حكوميين. وتمكنت إحدى هذه الشركات، التي تأسست حديثاً، من الظفر بسرعة بعدد من صفقات الحراسة في مرافق صحية جامعية وإقليمية، في وقت يشهد القطاع تغييرات تنظيمية كبيرة.
كما حاولت هذه الشركة التوسع في مجال التعليم، مستفيدة من علاقات مع مسؤولين سابقين في الأكاديميات التعليمية أصبحوا لاحقاً في مواقع مركزية بوزارة التربية الوطنية.
ويرجح مراقبون أن ملف الحراسة في قطاع الصحة سيكشف قريباً عن هوية المستفيدين الفعليين من صفقات بمليارات الدراهم، وسط تساؤلات جدية: لمن تعود هذه الشركات التي سيطرت على الأخضر واليابس في صفقات الحراسة؟ وهل ستفتح الجهات المختصة تحقيقاً للكشف عن مالكيها الحقيقيين؟
خبراء يؤكدون ضرورة التعامل مع هذه المعلومات بحذر، كونها لا تزال أولية وغير مؤكدة، في الوقت الذي يسلط الضوء على أهمية الشفافية ومراقبة الصفقات العمومية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والأمن الخاص.