جرائم العالم الرقمي تحت مجهر النيابة العامة: ارتفاع مقلق في المتابعات وتنامي مخاطر المس بالحياة الخاصة

كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية عن معطيات لافتة تعكس تصاعد التحديات المرتبطة بالجرائم الرقمية، في ظل التحول المتسارع نحو استعمال الوسائط التكنولوجية في مختلف مناحي الحياة.
وأفاد التقرير أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة تابعت، خلال السنة الماضية، ما مجموعه 351 شخصًا على خلفية الاشتباه في ارتكاب جرائم تمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، أسفرت عن فتح 237 قضية. وسجلت هذه الفئة من الجرائم ارتفاعًا سنويًا بنسبة 14% على مستوى القضايا، فيما قفز عدد المتابعين بنسبة قاربت 38% مقارنة بسنة 2023.
وأوضح المصدر ذاته أن جنحة الولوج غير المشروع إلى أنظمة المعالجة الآلية تصدرت قائمة الجرائم الرقمية، مستحوذة على 58% من مجموع القضايا، تليها الجنح المرتبطة بحذف أو تغيير المعطيات، أو إدخال بيانات غير مشروعة، أو إتلافها. كما أشار التقرير إلى أن أغلبية المتابعين يحملون الجنسية المغربية، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الأجانب المتابعين مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالجرائم المرتكبة بواسطة الوسائل الحديثة، سجلت النيابات العامة 470 قضية، توبع على خلفيتها 556 شخصًا، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 10% مقارنة بالفترة الماضية. غير أن جريمة الابتزاز الجنسي ظلت الأكثر بروزًا ضمن هذا الصنف، بـ250 قضية و291 متابعًا، متقدمة على جرائم النصب والسرقة المرتبطة باستغلال المعطيات الشخصية.
كما نبه التقرير إلى تصاعد الجرائم الماسة بالحياة الخاصة عبر الوسائط الإلكترونية، حيث تم تسجيل 1980 قضية توبع فيها 2313 شخصًا، بزيادة سنوية بلغت 6%. وتصدرت جريمة بث أو توزيع أقوال أو ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة هذا النوع من القضايا، بعدما ارتفع عددها من 1261 إلى 1436 قضية خلال السنة الماضية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في ختام تقريرها، استمرار حرص النيابات العامة على التصدي الصارم لهذه الأفعال الإجرامية، في ظل ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات قد تُستغل في انتهاك خصوصية الأفراد والتشهير بهم، مشددة على ضرورة التوفيق بين حماية الحقوق والحريات الفردية وضمان الأمن الرقمي للمجتمع.