احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكدت الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الصرف قوة صمود قطاع صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات في المغرب، حيث بلغت إجمالي عائداته 26.2 مليار درهم خلال عام 2024.
ورغم أن الارتفاع كان طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بعام 2023، إلا أن هذا الأداء يؤكد استمرارية زخم القطاع الحيوي في تعزيز الميزان التجاري للمملكة.
وتسارع النمو في النصف الأول من 2025
تُبشر بيانات النصف الأول من عام 2025 بمرحلة جديدة من النمو المتسارع، حيث سجلت العائدات قفزة بنسبة 3.5%، لتبلغ 13.4 مليار درهم مقارنة بـ 12.9 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2024.
هذا التزايد يشير إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية المغرب كمركز إقليمي لـترحيل الخدمات (Outsourcing) بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس.
“تكنولوجيا المعلومات” في الصدارة.. ومراكز النداء شريك أساسي
كشف توزيع العائدات تفَوُّق أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات، التي استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 40.3% من إجمالي الصادرات.
ويأتي في المرتبة الثانية قطاع خدمات تدبير العلاقة مع الزبناء (مراكز النداء) بـ 37.4%، مما يؤكد دورهما كقاطرة للاقتصاد الرقمي في البلاد.
وفي تفاصيل التوزيع، احتلت خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج نسبة 13.2%، في حين شكلت خدمات التعهيد للعمليات التجارية ما نسبته 8.9%.
ومن الملاحظ أن خدمات التعهيد المعرفي لا تزال في مراحلها الأولية، مسجلة 0.2%، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للنمو المستقبلي في الخدمات الأكثر تعقيدًا وقيمة مضافة.
مشروع “المغرب الرقمي 2030”: تحديث المؤشرات لتعزيز الصادرات
في خطوة استراتيجية لدعم هذا الزخم، أعلن مكتب الصرف عن إطلاق مشروع لتحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات القطاع، وذلك بالتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
هذه المبادرة تندرج بشكل مباشر ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وتهدف إلى ضمان التتبع الدقيق والفعال لأوراش النهوض بـالصادرات الوطنية وتحسين المؤشرات المتعلقة بالتبادلات الخارجية.
من خلال هذه البيانات، يؤكد المغرب أنه يسير بثبات نحو ترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في سوق الخدمات الرقمية الدولية، مستفيداً من مرونة قطاعاته وقدرته على التكيف مع التطورات العالمية.