تغييرات عميقة يقودها عمّال جدد… اختلالات خطيرة تعجّل بإعفاءات وإعادة هيكلة داخل الإدارة الترابية

باشر عدد من العمال الجدد بمجموعة من الأقاليم سلسلة تغييرات واسعة داخل البنيات الإدارية فور تولّيهم مهامهم، في خطوات وُصفت بـ”الجريئة” نظراً لحجم الأعطاب التي تم رصدها داخل بعض المصالح الحيوية. ولم تقتصر هذه التغييرات على التنقيلات التقليدية في صفوف القياد ورؤساء الدوائر، بل امتدت إلى إعفاءات طالت مسؤولين مركزيين عن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بعد تسجيل اختلالات وُصفت بـ”الخطيرة” في تدبير ملفات أساسية.

وبحسب معطيات حصلت عليها الصباح، فإن تقارير مفصلة للشؤون العامة، تركها المسؤولون السابقون على مكاتب العمال الجدد، كشفت ضعفاً واضحاً في تدبير أقسام حسّاسة، انعكس على أوضاع مقلقة في عدد من البنيات الصحية، وسوء استغلال اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة تلك المتعلقة بدعم التمدرس والنقل المدرسي.

هذه الاختلالات دفعت العمال الجدد إلى فتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية داخل الإدارة الترابية، بحثاً عن كفاءات قادرة على تنزيل التوجيهات الملكية، واستعادة نجاعة العمل الترابي، مع التأكيد على أن المرحلة تتطلب الإنصات للمواطنين واعتماد مقاربة تشاركية في بلورة مشاريع ذات أثر اجتماعي مباشر.

وفي هذا السياق، شدد المسؤولون الجدد على ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية التي مازالت تتعامل مع التنمية باعتبارها مشاريع معزولة، داعين إلى رؤية موحدة تقوم على التنسيق والالتقائية والسرعة في الإنجاز، باعتبار أن الظرفية الحالية تمثل فرصة حقيقية لإعطاء دينامية جديدة للتنمية الترابية، وتعزيز جاذبية الأقاليم وقدرتها على خلق الثروة وفرص الشغل.

كما أظهرت المؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية التي عُرضت على العمال أن عدداً من الجماعات الترابية تعاني نسب فقر مرتفعة مقارنة بالمعدل الوطني والجهوي، إلى جانب استمرار الأمية بشكل مقلق داخل المناطق القروية. وهي تحديات تجعل من برامج محو الأمية، ودعم الولوج إلى التعليم، وتحسين الخدمات الأساسية أولويات استعجالية لضمان كرامة المواطنين وتكافؤ الفرص.

وتعكس هذه التحركات، وفق مراقبين، إرادة جديدة داخل الإدارة الترابية لتسريع الإصلاح وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات المحلية في قيادة التنمية، تماشياً مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى تطوير الحكامة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.