احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
لم يعد الحديث عن “تسربات” الدعم العمومي همساً في الكواليس؛ بل أصبح حقيقة أقر بها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع مالية 2026.
وكشف الوزير عن وجود ثغرات جوهرية في منظومة الدعم تسمح لما أسماهم “تجار الأزمات” بملء جيوبهم من المال العام، مما يحول دون استفادة المواطنين المعنيين من هذا الدعم الحيوي.
الاعتراف جاء في سياق انتقادات واسعة تطال اختلالات دعم الدقيق، والغاز، والنقل العمومي، وحتى عملية استيراد المواشي التي لم ينعكس أثر دعمها بشكل ملموس على الأسعار للمستهلك النهائي.
لقجع أكد أمام نواب الأمة. أن الدعم “خيار واختيار” هدفه الأساسي هو الحفاظ على الأسعار لمصلحة المواطن في ظل الظروف الصعبة، مثل ارتفاع أسعار القمح والمحروقات. لكنه لم يستطع الجزم بنسبة استفادة المستحقين، مكتفياً بالقول حول استفادة غير المستحقين: “الله أعلم”.
هذا الموقف الرسمي يسلط الضوء بوضوح على التكلفة المالية الباهظة للدعم، والتي تتطلب ضرورة إجراء تقييم شامل لتحديد نسبة وصوله إلى الفئات المستهدفة (هل هي 100% أم 80% أم 9%)؟
الوزير أشار كذلك، إلى أن دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة يستدعي إجراءات تصحيحية لا لرفع ثمنها، بل لضمان استفادة الفئات التي أُنشئ الدعم من أجلها.
وفي سياق الإصلاحات، دافع لقجع عن قرار تحرير أسعار البترول، مؤكداً أنه كان “قراراً صحيحاً”. كما شدد على ضرورة استمرار الدعم في قطاعات حيوية أخرى كالسكن، مع التأكيد على أهمية التجويد الدائم لمنظومة الدعم لتجاوز الصعوبات الظاهرة.
أما بخصوص ملف الأدوية، فقد تم تأكيد فلسفة الحكومة التي تقوم على تخفيض رسوم استيراد الأدوية غير المنتجة محلياً، شريطة أن ينعكس هذا التخفيض على سعر البيع للمواطن، مع رفع الرسوم على الأدوية المصنعة محلياً لحماية الصناعة الوطنية. ووجه الوزير تحذيراً شديداً ضد من يبالغون في ربح استيراد الأدوية، مؤكداً أن هذا “العيب” يجب أن يُزال.