خبير دولي:إستراتيجية مدروسة وراء صمت المغرب على إستفزازات البوليساريو بالكركارات

سناء بوخليص

توالي القرارات الدولية الداعمة للموقف المغربي، دفع جبهة البوليساريو إلى الكشف عن مساعيها الحقيقية في خلق الفتنة بالأقاليم الجنوبية وزعزعت الأوضاع بها، سيما بعد إعلانها عن نيتها في القيام بأكبر مناورة مسلحة تحت إشراف ضباط جزائريين، في خرق تام لاتفاقية وقف إطلاق النار والعودة بمشكل الصحراء إلى نقطة الصفر.

مناورات تهدد الجبهة ومن يواليها باستخدام كل امكانياتها العسكرية واللوجستيكية لإنجاحها، في مقابل ذلك قرر الجيش المغربي نقل مقرات الثكنات العسكرية إلى العديد من النقاط السوداء بالشريط الحدودي الجنوبي وخاصة بالقرب من منطقة الكركارات، التي تسعى الجبهة جاهدة لإعمارها، في خطوة استباقية لوقف أي تصرف طائش والحيلولة دون نجاح مخططات البوليساريو.

في هذا السياق اعتبر صبري الحو، خبير في القانون الدولي في تصريح لوسائل الإعلام، أن ما عبرت عنه الجبهة لا يختلف عن ماتقوم به في كل سنة مع قرب مناقشة قضية الصحراء في مجلس الأمن الدولي، وهي محاولات لبعث إشارات ورسائل مفادها أنها مستعدة لإشعال فتيل الحرب، لتضغط بذلك على الأمم المتحدة والمنظومة الدولية، علها تنجح في جلب اهتمام هذه الأطراف، والضغط من جانب آخر على المغرب عله يقدم تنازلات في هذا الملف. غير أن الوضع اليوم مختلف يوضح المحلل، لأن هناك أزمة حقيقية تتعلق بالكركارات والتي انطلقت منذ شهر غشت الماضي.

فالمغرب لحدود الساعة يقابل كل هذه الاستفزازات بنوع من ضبط النفس، الراجع بدرجة أولى لاستراتيجية مدروسة تعتمد على انفتاحه على أغلب القلاع التقليدية التي كانت تساند الجبهة، إضافة إلى توقف المفاوضات ونجاح تقزيم دور المينورسو وعدم اصدار أي قرار يدين المغرب خاصة فيما يتعلق بخرق قرار وقف اطلاق النار زيادة على تموقعه عبر الاقتصاد وعودته للاتحاد الافريقي. فكل هذه المعطيات يؤكد المحلل أنها تدفع البوليساريو للبحث عن أي ثغرة للرجوع بملف الصحراء للمربع الأول، لأنها لا تتقبل نجاحات المغرب السياسية وخاصة تجاوزها أزمة المينورسو إضافة إلى اقتناع المنتظم الدولي أن الحل لهذا المشكل لا يكمن في الاستفتاء، لأن الأمم المتحدة عجزت عن تحديد الهيئة الناخبة، وحتى الكيفية لإجراءه.

وأشار الحو أن هذه النقطة بالذات تعطي مصداقية لما كان المغرب يرافع عنه لسنوات، وأن الحل السياسي الذي تقدم به منذ 2007 يبقى الحل الأنجع، مع إمكانية التشاور حول مقترح الحكم الذاتي، لإبداء تصورات تحت عنوان انهاء النزاع.