احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
باشرت السلطات الترابية بعدد من الأقاليم المحيطة بمدن أكادير والدار البيضاء والرباط وطنجة تحقيقات إدارية مستعجلة، إثر الاشتباه في استعمال شهادات إدارية موقّعة من طرف قواد وباشوات بغرض التهرب من أداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن تقارير أقسام الشؤون الداخلية بمجموعة من العمالات رصدت إصدار شهادات إعفاء خارج الضوابط القانونية ودون احترام مساطر اللجان المختلطة، إضافة إلى تسجيل تلاعبات في تقدير قيمة الرسوم واستعمال وصولات غير مسجلة، استفاد منها منتخبون وأعيان محليون.
وتبرز المعطيات ذاتها تورط رؤساء جماعات في اختلالات خطيرة تتعلق بالتحصيل الجبائي، حيث تمت إحالة ملفات بعضهم على النيابة العامة استناداً إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، فضلاً عن شكايات مواطنين تضرروا من هذه الممارسات. وتشمل هذه الخروقات منح إعفاءات غير قانونية لأصحاب أراضٍ مصنفة حضرية بدعوى أنها أراضٍ فلاحية، بالإضافة إلى فرض رسوم على أراضٍ مصنفة كمناطق خضراء لا تخضع أصلاً لهذا النوع من الجبايات.
وتشير المعطيات إلى أن المستفيدين من هذه الإعفاءات غير المشروعة باتوا مهدّدين بالحجز على ممتلكاتهم، خصوصاً بعد دخول القانون 14.25 حيز التنفيذ، وهو القانون الذي نقل تدبير الرسوم الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب في إطار إصلاح شامل ينسجم مع القانونين 07.20 و69.19، ويهدف إلى ملاءمة قيمة الرسم مع مستوى التجهيزات وتوحيد تدبير الجبايات على الصعيد الوطني.
كما أدى استمرار بعض الجماعات في إصدار شهادات إعفاء اعتماداً على محاضر لجان مختلطة إلى نشوء نزاعات قضائية معقدة، خاصة في ما يتعلق بأراضٍ تحولت طبيعتها منذ سنوات من فلاحي إلى سكني أو صناعي، مما جعل تلك الشهادات فاقدة للحجية القانونية.
وفي السياق نفسه، أصبحت مصالح الضرائب والخزينة تعتمد على مذكرات معلومات محينة صادرة عن الوكالات الحضرية عند معالجة ملفات التفويت العقاري، بدل الشهادات الإدارية التقليدية، الأمر الذي ساهم في رفع فعالية التحصيل الجبائي وتقليص هامش التلاعب.
من جانبها، طالبت مديرية المؤسسات المحلية الجماعات الترابية بإعداد تقارير مفصلة حول التعويضات المؤداة بناءً على أحكام قضائية مرتبطة بمنازعات الرسم على الأراضي غير المبنية، إضافة إلى التأكد من مدى احترام المساطر القانونية في عمليات التحصيل والتنفيذ.