احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ألغى الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو شقيق مستشار ملكي راحل، عددا من الصفقات المرتبطة بخدمات النظافة والحراسة ببعض المراكز الاستشفائية.
وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 4 دجنبر 2025، أن الكاتب العام، بتعليمات من الوزير الوصي على القطاع، سارع إلى إلغاء صفقة تهم النظافة والحراسة، بقيمة مالية تقارب 6 ملايير بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس-مكناس، في انتظار إلغاء أخرى ببعض المستشفيات.
وحصل الإلغاء، وفق تعليل صناع القرار في الوزارة، بحسب الصحيفة، صونا للمال العام وضمانا للشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالمرافق الحساسة المرتبطة مباشرة بصحة المواطنين وسلامتهم.
وأضافت الجريدة أن عدة جهات شهدت، مؤخرا، جدلا متصاعدا حول صفقات ضخمة تتعلق بخدمات الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الاستشفائية، فاقت قيمتها الإجمالية عشرات الملايير، وسط تساؤلات حول مدى احترام معايير الشفافية والمنافسة النزيهة في تدبير هذه العقود الحساسة، التي تمس، بشكل مباشر، حياة المواطنين وجودة الخدمات الصحية.
واستنادا للمصدر ذاته، فإنه في جهة فاس-مكناس، جرى، بتاريخ 9 شتنبر الماضي، فتح أظرفة صفقة الحراسة الخاصة بالمؤسسات الصحية التابعة للجهة، والتي قسمت إلى ثلاث حصص رئيسية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 ملايير.
وهمت الحصة الأولى، يؤكد المصدر، المؤسسات الصحية بأقاليم فاس وبولمان وصفرو ومولاي يعقوب وتاونات، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايير و25 مليونا، فيما شملت الحصة الثانية أقاليم مكناس وإفران والحاجب، بقيمة إجمالية تفوق مليارين و135 مليونا، وخصصت الحصة الثالثة لإقليم تازة وحده بقيمة بلغت حوالي 635 مليونا، وهو ما أثار استغراب عدد من المتتبعين بالنظر إلى حجم الإقليم وعدد مؤسساته الصحية، مقارنة بباقي الأقاليم.
وانتهت أشغال لجنة تقييم العروض في 3 أكتوبر الماضي، وتم توقيع الصفقة في إطار ما وصفه بعض المراقبين بـ«تسونامي الصفقات العمومية»، الذي يجتاح قطاع الصحة على بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولم يتوقف الجدل عند جهة فاس-مكناس، إذ تزامن تقريبا مع الإعلان عن صفقة ضخمة أخرى بجهة درعة تافيلالت، تجاوزت قيمتها 3 ملايير، إذ تم فتح الأظرفة في 26 غشت الماضي، واختتمت أشغال اللجنة في فاتح أكتوبر الماضي.
أما في جهة الشرق، فقد تم الكشف عن صفقة حراسة كبرى قسمت إلى حصتين تجاوزت قيمتهما 5 ملايير و571 مليونا، وأنهت لجنتها أشغالها في 8 شتنبر الماضي، إلى جانب صفقة النظافة التي بلغت قيمتها أكثر من مليارين و858 مليونا، واختتمت أشغالها في 22 من الشهر نفسه.
هذه الأرقام الضخمة، المتقاربة في تواريخها وإجراءاتها، أثارت موجة تساؤلات واسعة في الأوساط النقابية النزيهة، حول توقيت إطلاق الصفقات وطبيعة الشركات المستفيدة، خاصة أن بعض هذه العقود يتعلق بخدمات مستمرة يوميا داخل المؤسسات الصحية، وتتطلب كفاءة عالية وتدبيرا صارما للموارد البشرية والمعدات.