احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة ميدانية متسارعة تعكس الرغبة في طي ملف السكن غير اللائق بمدينة النخيل، تعيش المناطق الشمالية والغربية لمراكش على إيقاع استنفار واسع تقوده لجان مختلطة، باشرت فعلياً زوال أمس الثلاثاء، عمليات جرد وإحصاء دقيقة للنسيج العمراني والسكاني بمناطق “الحي الصناعي”، “الحي المحمدي”، و”العزوزية”.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتعليمات صارمة من ولاية جهة مراكش آسفي، حيث تشكل هذه اللجان التي تضم رجال السلطة المحلية، وممثلين عن شركة “العمران”، ومصالح التعمير بذات الولاية بهدف تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالأسر القاطنة في التجمعات العشوائية، لقطع الطريق أمام أي محاولات للترامي أو التلاعب باللوائح.
وقد شملت هذه الحملة الاحصائية الأولى من نوعها، و التي انطلقت تزامناً مع مطلع عام 2026، دواوير بعينها تابعة للملحقة الإدارية الحي الصناعي، وعلى رأسها دوار السوداني ودوار سيدي بوعمر، بالإضافة إلى مناطق نفوذ ملحقة رياض السلام (دوار خليفة ابريك )، ومنطقة العزوزية التي شهدت إحصاء دوار البيضانسي، دوار السراغنة، والدوار المجاور لمسجد عائشة.
وتهدف هذه العملية بالدرجة الأولى، حسب مصادر مطلعة، إلى ضبط المعطيات العمرانية والتحقق من هوية المستفيدين قبل الشروع في تنزيل قرارات الترحيل نحو مواقع سكنية مهيأة أو تفعيل آليات التعويض، وذلك في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية التامة، ويضع حداً للتوسع العشوائي الذي يهدد الحكامة العمرانية للمدينة.