نظم مستعملي الدراجات النارية صبيحة يوم الاثنين 23 يناير 2017 أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي وقفة إحتجاجية بعدما أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك أنه سيتم ابتداء من فاتح يناير الجاري، مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أن الأمر يتعلق بالمخالفات المرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وعدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وهما مخالفتان من الدرجة الأولى (700 درهم كغرامة)، وكذا عدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإلكترونية، وهي مخالفة من الدرحة الثالثة (300 درهم كغرامة), وأضافت أنه سيتم الشروع في نفس التاريخ، في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة، ومراقبة توفرها على شهادة التسجيل أو سند الملكية، حسب ما هو منصوص عليه في القانون
وقالت مصادر مطلعة ان والي الجهة اعطى تعليماته للمصالح الامنية قصد امهال مستعملي الدرجات فترة جديدة لترقيم درجاتهم غير انها لم تحدد . في انتظار القرار الحاسم من قبل المسؤولين .