احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت مهمة افتحاص موضوعاتية همّت 20 جماعة بجهة الدار البيضاء–سطات، خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، عن أعطاب بنيوية تحد من فعالية جهاز الشرطة الإدارية المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14. التقرير سجل نقائص على مستوى التنظيم، والموارد البشرية، والتجهيزات، ما أثر سلباً على أداء هذا المرفق الحيوي داخل الجماعات الترابية.
وبناءً على هذه الخلاصات، تتجه وزارة الداخلية إلى مراجعة الإطار التنظيمي للشرطة الإدارية عبر إحداث وحدات مستقلة مدعومة بمراقبين محلفين مؤهلين، مع تمكينهم من الوسائل الضرورية وتدقيق الاختصاصات لضمان النجاعة وتوحيد منهجية العمل.
وأبرز التقرير أن نحو 60% من الجماعات أحدثت فرقاً للمراقبين المحلفين، غير أن تفعيلها تعثر بسبب محدودية الإمكانيات. كما سُجل تفاوت كبير في النماذج التنظيمية المعتمدة، وغياب إطار موحد يحدد المسؤوليات بوضوح. في مدينة الدار البيضاء، لم يتجاوز عدد الأعوان 127 سنة 2024، أي ما يغطي 55% فقط من الحاجيات، مع تراجع بنسبة 23% مقارنة بسنة 2023، إضافة إلى خصاص في تخصصات أساسية كالصحة والبيطرة وغياب التكوين المستمر.
كما أشار الافتحاص إلى ضعف تغطية قرارات تنظيمية لمجالات محورية مثل الأنشطة الاقتصادية، النظافة، الصحة العامة واحتلال الملك العمومي، ما انعكس على فعالية المراقبة. وسجل أيضاً بطء معالجة المحاضر، وضعف تنفيذ الإنذارات والعقوبات، وغياب برمجة واضحة للأولويات، فضلاً عن محدودية استغلال الأنظمة المعلوماتية.
ودعا التقرير إلى تسريع مساطر المعالجة، وتحسين جودة المحاضر، وتفعيل الجزاءات القانونية، بما يعزز دور الشرطة الإدارية في فرض احترام القانون وتحسين تدبير الشأن المحلي.