احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ قرار إعفاء المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة العيون الساقية الحمراء، في خطوة تعكس تفاعلاً رسميًا مع حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب مصادر نقابية متطابقة، فإن القرار دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 24 أبريل 2026، وجاء عقب تصاعد التوترات داخل المنظومة الصحية الجهوية، في ظل ما وُصف بتراكم اختلالات إدارية وتدبيرية، خاصة على مستوى المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، الذي كان محور عدد من الشكايات والاحتجاجات.
وفي سياق متصل، من المرتقب أن تحل لجنة مركزية تابعة لوزارة الصحة بمدينة العيون خلال الأيام المقبلة، برئاسة مسؤول بارز في مديرية الموارد البشرية، وذلك في مسعى لاحتواء الوضع وفتح قنوات الحوار مع النقابات الصحية التي صعّدت من أشكالها الاحتجاجية مؤخرًا، بهدف إعادة الاستقرار إلى المرفق الصحي وضمان استمرارية خدماته.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاحتجاجات التي قادتها هيئات نقابية متعددة، تنديدًا بما تعتبره تأخرًا غير مبرر في تنفيذ مقررات انتقال الموظفين، رغم استيفائهم للشروط القانونية، فضلًا عن استمرار مشاكل مرتبطة بصرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية، وهو ما اعتبرته النقابات إخلالًا بمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وكانت الأوضاع قد بلغت ذروتها يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حين شهد المستشفى الجهوي محاولة اعتصام من طرف أطر صحية، قبل أن يتم تفريقها، في مشهد يعكس حجم التوتر القائم داخل القطاع.
ويرى متتبعون أن قرار الإعفاء قد يشكل خطوة أولى نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي للقطاع الصحي بالجهة، غير أن تجاوز الأزمة بشكل نهائي يظل رهينًا بمدى قدرة الوزارة على الاستجابة الفعلية لمطالب الشغيلة الصحية، وإرساء آليات تدبير أكثر شفافية ونجاعة.