احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد المغرب توجهًا متزايدًا نحو تشديد القوانين المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، في ظل تصاعد حالات الابتزاز والتشهير عبر الفضاء الرقمي وما تخلفه من آثار خطيرة على الأفراد والمجتمع.
وفي هذا الإطار، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إعداد نصوص قانونية جديدة تتسم بصرامة كبيرة، وتهدف إلى فرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في انتهاك الحياة الخاصة أو استغلال الوسائط الرقمية للإساءة إلى الآخرين.
وأكد الوزير، خلال لقاء احتضنته كلية الحقوق السويسي، أن المرحلة المقبلة ستعرف تشديدًا في التعامل مع هذه الجرائم، مشددًا على أن حرية التعبير لا يمكن أن تُستعمل كغطاء لممارسات تمس بكرامة المواطنين.
كما حذر من تنامي ظاهرة نشر الأخبار الزائفة والمحتويات المسيئة، التي تستفيد من ضعف الردع القانوني، داعيًا إلى تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، خاصة في صفوف الشباب.
ويعكس هذا التوجه سعيًا واضحًا لإرساء توازن بين حماية الحريات الفردية وضمان أمن رقمي يحفظ كرامة الأفراد ويحد من الانفلات داخل الفضاء الإلكتروني.