احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في جلسة عُقدت اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، حيث حظي المشروع بموافقة خمسة مستشارين مقابل معارضة ثلاثة وامتناع مستشار واحد عن التصويت، ليعود بذلك الجدل السياسي والمهني المحتدم حول هذا النص التشريعي إلى الواجهة مجدداً.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من النقاش الحاد وعقب أشهر قليلة من مصادقة مجلس النواب على المشروع ذاته في 4 ماي 2026 بأغلبية 70 نائباً ومعارضة 25، إثر إعادته إلى المؤسسة التشريعية لتصحيح مساره بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 في يناير الماضي، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مواده الجوهرية (المواد 4 و5 و49 و57 و93) مطالباً بإدخال تعديلات بنيوية عليها قبل استكمال مساره القانوني.
ورغم التعديلات المدخلة، تجددت اعتراضات فرق المعارضة البرلمانية التي اعتبرت أن الصيغة الجديدة لم تعالج الاختلالات المرتبطة بمبدأ التنظيم الذاتي الديمقراطي للقطاع، ولم تستجب بشكل كافٍ لروح منطوق المحكمة الدستورية بما يضمن التوازن والتعددية، منتقدةً استمرار الجمع بين آليتي الانتخاب والانتداب، والإبقاء على معيار “رقم المعاملات” لتحديد تمثيلية الناشرين، وهو ما تراه المعارضة امتيازاً للمؤسسات الكبرى على حساب التعددية الإعلامية.
وفي المقابل، تتمسك الحكومة والأغلبية بموقفها المدافع عن المشروع، مؤكدة أنه يشكل خطوة ضرورية وحتمية لتجاوز حالة الفراغ المؤسساتي التي يشهدها القطاع وإعادة تفعيل المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن النص الحالي استوعب الملاحظات الدستورية بدقة، في وقت يتجه فيه المشروع لاستكمال مساره التشريعي النهائي وسط مطالب متزايدة من الهيئات المهنية بفتح نقاش أوسع يضمن استقلالية المجلس عن أي تأثير سياسي أو اقتصادي.
.